حماية العلامات التجارية على المستوى الدولي

على الرغم من تبني التشريعات الوطنية للدول قوانين وتشريعات تمنع الاستخدام غير السليم للعلامات التجارية، التي من شأنها الثأثير في حرية الاختيار لدى المستهلكين والعمل على تضليلهم بالنسبة لمصدر هذه الخدمات والمنتجات، إلا أن الطابع الدولي لعملية انتقال السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامات جعل هذه التشريعات عاجزة عن توفير حماية قانونية لتلك العلامات خارج أقاليم هذه الدول، كما أن تباين التشريعات الوطنية واختلافها بشأن حماية العلامات التجارية يبعث بشيء من القلق وعدم الاستقرار في نفوس التجار والشركات التجارية، الأمر الذي نجم عنه توقيع اتفاقيات دولية تنظم حماية العلامات التجارية على الصعيد الدولي، وذلك بغية توحيد القوانين المنظمة لهذه الحماية عالميا. الحماية المقررة للعلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في اتفاقيتين رئيسيتين هما، اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية، المبرمة في عام 1883 والمعدلة بعدة تعديلات آخرها تعديل ستوكهولم 1967، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس 1994)، التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية.
تختلف اتفاقية التريبس عن اتفاقية باريس في أن اتفاقية التريبس لا تخاطب إلا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها، كما أن نصوص اتفاقية التريبس ليست ذاتية التنفيذ، ومن ثم فإن رعايا الدول الأعضاء لا يكتسبون حقوقا مباشرة من نصوص الاتفاقية، ولا يجوز لهم التمسك بأحكامها واستبعاد أحكام القوانين الوطنية. على العكس من ذلك، فإنه بمجرد مصادقة الدولة على اتفاقية باريس تصبح نصوص الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني في تلك الدولة دون حاجة إلى أن تصدر الدولة قانونا يتضمن القواعد الواردة في الاتفاقية، إضافة إلى ذلك؛ فإن نصوص اتفاقية باريس ذاتية التنفيذ، ومن ثم فإن الأجانب يستمدون حقوقا مباشرة من الاتفاقية، ويجوز لهم التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني في كل الدول الأعضاء بغض النظر عن التشريعات الوطنية لتلك الدول.

مستشار قانوني