قال لـ "الاقتصادية" منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري والأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة سابقا، إن الرؤية التي أعلنت أمس الأول تعد نقلة كبيرة لتاريخ المملكة الاقتصادي نحو تحسين دخل المواطن السعودي ورفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن الأسس والمبادئ التي بني عليها برنامج التحول جاءت في إطار التطورات التي شهدتها المملكة بعد أن اكتمل جزء كبير في البنية التحتية. وأوضح أن دور البنوك السعودية في دعم رؤية المملكة مهم من خلال مشاركتها في دعم بعض القطاعات التي تبنتها الاستراتيجية وتقويتها عبر التمويل، مثل: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مساهمة البنوك في التمويل العقاري. وقال الميمان، وهو الأمين العام السابق لصندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق مر بعدة مراحل تطويرية، "واليوم يتجه نحو الانطلاقة الجديدة للاستثمار في الخارج، وقد تعددت إنجازاته خلال الـ 46 سنة السابقة، كونه الداعم الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال هدفين رئيسين حددهما مجلس الوزراء في عامي 1391 هـ و1394هـ، الأول: تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، والآخر: تملك وإدارة حصة الحكومة في الشركات المساهمة الصناعية والزراعية والتجارية وشركات الخدمات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو الحكومي من خلال المساهمة في رؤوس أموالها". وأضاف "خلال العقود الماضية من عمر الصندوق تعددت إنجازاته في مختلف القطاعات، وتعددت آليات تدخلاته في تمويل المشاريع في تلك القطاعات، بدءا بالإقراض، مرورا بالمساهمة والضمانات، وانتهاء بالتمويل، بالمشاركة مع القطاع الخاص"، موضحا "بدأ الصندوق أعماله عام 1391هـ برأسمال قيمته مليار ريال، واستمرت الزيادة في رأسماله، وبالنسبة للنشاط الإقراضي فقد قدم قروضا لمشاريع استراتيجية، حيث بدأ التركيز على تطوير القطاع النفطي من خلال تمويل مصافي التكرير المحلية في كل من: الرياض، جدة، وينبع، وكذلك خطوط نقل المنتجات البترولية، ومصانع زيوت التشحيم والأسفلت، ومستودعات المنتجات البترولية في مختلف مدن المملكة، ومول مصافي تصدير المنتجات البترولية في كل من ينبع والجبيل ورابغ". وتابع "في المرحلة التالية وعقب تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أسهم الصندوق في تمويل جميع مشاريع الشركة التي أسست في بداية أعمالها، وقدم تمويلات لهذه المشاريع، وتمكنت الشركة خلالها من تأسيس عدد 12 شركة متخصصة في إنتاج الحديد والبتروكيماويات في كل من مدينتي الجبيل وينبع، كما قدم تمويلات إضافية لمشاريع أخرى للبتروكيماويات"، مبيّنا "وصاحب ذلك أيضا تركيز الصندوق على تمويل مشاريع البنية التحتية في عدة قطاعات، شملت: النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية والكهرباء، وفي المرحلة الأخيرة توجه الصندوق لتمويل قطاع التعدين من خلال تنفيذ مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ''سار''، الذي يربط شمال المملكة بوسطها وشرقها بخط حديدي بطول 2400 كيلو متر يتكون من خط تعديني بطول 1486 كيلو مترا، وخط لنقل البضائع والركاب والمحروقات بطول 1418 كيلو مترا، إضافة إلى تمويل ثلاثة مشاريع تعدينية لشركة معادن لغرض إنتاج الفوسفات والألمنيوم ودرفلة الألمنيوم". وأشار الميمان "وبالنسبة للمساهمات، فقد بدأ الصندوق مساهماته في الشركات الوطنية بالاكتتاب في رؤوس أموال ثلاث شركات وطنية لصناعة الأسمنت في كل من القصيم وينبع والمنطقة الجنوبية، وتنوعت أغراض هذه الشركات لتشمل صناعة الأسمنت والبتروكيماويات والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والزراعة والنقل البري والبحري والتعدين والبنوك والفنادق وتطوير التعليم العام"، مضيفا "وركز الصندوق في المرحلة الأخيرة على تنمية قطاعات ذات أولوية في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث أنشأ الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل) لتقوم بدورها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم الإجراءات الجمركية لتسهيل ومكننة ذلك، كما دعم قطاع تقنية المعلومات عن طريق زيادة رأسمال شركة العلم لأمن المعلومات وتوسيع دورها في أمن المعلومات".