إطلاق شركة للخدمات المالية في الشرقية برأسمال 220 مليون ريال

منحت هيئة سوق المال السعودية أخيرا شركة دار الأرباح للاستثمارات المالية رخصة لمزاولة نشاطها في تقديم الخدمات الاستثمارية المالية بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب، إلى جانب تقديم المشورة وحفظ الأوراق المالية، التي تعد بهذا الترخيص أول شركة في المنطقة الشرقية تقوم بهذا النشاط برأسمال مدفوع يبلغ 220 مليون ريال.
ورفع بهذه المناسبة عادل سعد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة دار الأرباح للاستثمارات المالية، شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وهيئة سوق المال، وذلك لما وجدته الشركة من اهتمام في تنفيذ سياسة ولاة الأمر في تعزيز مواصلة النمو الاقتصادي في السعودية، وإعطائها جل اهتمامها في فتح وإيجاد الفرص الاستثمارية من خلال الشركات المرخصة.
وأوضح العبد الكريم أن الهدف من إنشاء الشركة يتمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بحركة التداول في أسواق المال المحلية، وخدمات الوساطة لعمليات الاستثمارات المالية، وفقاً إلى أساليب مهنية متعارف عليها عالمياً، تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعد المناخ الاستثماري في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مناخا جاذبا للاستثمار، خاصة مع توجهات السياسة الاقتصادية حيال تنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيض درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية، كما أن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، سيزيد من الحركة الاستثمارية في السعودية، مشيرا إلى أن الشركة وفقت في أن يكون أحد شركائها من دول الخليج هو بيت دار المال، المملوك لأكثر من 36 شركة من ضمنها بنوك خليجية وشركات متخصصة، كما أن هناك فرصة للشركة للالتقاء ببعض الشركات المالية العالمية التي أبدت استعدادها للدخول كشركاء استراتيجيين مع الشركة.
وبين العبد الكريم أنه تم تصميم هيكل عملية صنع القرار الاستثماري في الشركة، ليضم إلى جانب المهنيين المختصين في شؤون الاستثمار، هيئة مستقلة للرقابة الشرعية، تؤدي وظائفها بمنتهى الاستقلالية، وتضم في عضويتها نخبة من علماء الشريعة الإسلامية المشهود لهم بالقدرة على القيام بالمهام المنوطة باللجنة، حيث ستكون لدى الشركة حزمة متكاملة من الخدمات المهنية المرتبطة بأسواق المال، وتشمل حزمة خدمات الشركة المتمثلة في خدمات الوساطة المالية، إدارة محافظ العملاء، إدارة صناديق الاستثمار، تمويل الشركات، إدارة الاكتتابات في الشركات المساهمة والتعهد بتغطيتها، وتقديم المشورة الاستثمارية، إذ يتم تقديم تلك الخدمات وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في صناعة خدمات الاستثمار المالي.
من جهته, قال سعد العايض الحصوصة الرئيس التنفيذي للشركة إن دار الأرباح" تسعى إلى تحقيق الاستثمار الأمثل على المدى الطويل والمتوسط والقصير، وتحقيق أفضل النتائج المالية، فإننا سنوجه سياستنا الاستثمارية إلى إدارة التدفقات النقدية عبر ثلاثة محاور في المدى الطويل، باعتبار أن الهدف الأساسي للشركة هو العمل على نشر وتطوير فكر التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، أما على المدى المتوسط فإننا نهدف إلى الدخول في تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى في المنطقة، لتوسيع نطاق أعمال الشركة والنفاذ إلى الأسواق، أما على المدى القصير فسنعمل على الاستحواذ أو المشاركة في شركات قائمة تتوافق مع أهداف الشركة وإدارتها لتحقيق دخل مباشر وسريع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تتبنى ضمن خططها تقديم خدمة إدارة الثروات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة في هذا المجال، إلى جانب الاستعانة ببيوت استشارية متخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات".
وأضاف الحصوصة أنه تم التخطيط للاستثمار في المجال العقاري عن طريق طرح صناديق عقارية حسب التنظيم الجديد لهيئة سوق المال، حيث أثبتت دراسة الجدوى مدى احتياج السوق إلى المنتجات العقارية في السعودية، إذ تخطط الشركة لطرح صندوق استثماري مع مشاركة "دار الأرباح" بجزء منه، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة، كما تم التخطيط لتأسيس عدد من الصناديق الهادفة إلى توزيع ثروات العميل حسب احتياجاته والمخاطر التي يرغب في تحملها، وهذه الصناديق ستوضع ضمن برنامج إدارة ثروات العميل.
ولفت الحصوصة إلى أنه من ضمن مهام "دار الأرباح" أيضا تفعيل قسم تمويل الشركات، وذلك من خلال استقطاب واستحواذ الفرص الاستثمارية للشركات الراغبة في الحصول على تمويل من خلال صكوك شرعية، حيث تم الاستعداد بالتعامل بها كإصدار أولى وخلق سوق ثانوية بالتعاون مع الشركات المصرفية بغرض جذب المستثمرين وفتح فرص استثمارية جديدة.