حوكمة الشركات ودورها في نجاح المنشأة

الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم، حيث نلاحظ النمو الاقتصادي الذي تشهده الساحة الاقتصادية العالمية، والتي تلعب فيها الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، ونظرا لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، فإنه لابد من مراقبة هذا الدور وتقويمه، وضرورة متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. كما أن حوكمة الشركات أصبحت اليوم تتطور بشكل متسارع بين الشركات الرائدة في العالم، والتي تسعى جاهدة في محاربة الفساد الداخلي في الشركة بكل معاني الفساد الدقيقة، بدءا من اختيار الموظفين والتزامهم بالعمل وانتهاء بالنواحي المالية وإداراتها والرقابة عليها ومراقبة المخاطر المحتملة على الشركة.
الحوكمة: "هي أشبه بالقانون الذي يتم من خلاله التحكم ومراقبة إدارة الشركات والتقنين لكل أعمالها بشكل يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة وعدم تنازع المصالح وهكذا.
فهي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، تشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة. إضافة إلى مراعاة أصحاب المصالح الأخرى المرتبطين بالشركة والتي تشمل العمال (الموظفين)، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره.
فالحوكمة تعني النظام الذي تحكم به العلاقات بين الأطراف الأساسيين في الأداء وتحديد أطراف المسؤولين والمسؤوليات.

أسباب ودوافع ظهورها في السنوات الأخيرة
الحاجة للحوكمة نتجت أخيرا بسبب الاضطرابات والانهيارات الاقتصادية التي نشأت في غيابها، فلذلك لابد من وجود قواعد وضوابط الحوكمة التي تحقق الشفافية والعدالة لكل منشأة تحمي جميع الأطراف من أي استغلالات قد تنشأ نتيجة لعدم وجودها وتحقيق الحماية للمساهمين، ولا شك أن الحوكمة تؤدى إلى زيادة الثقة في التعامل مع المنشأه والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، فإن حوكمة الشركات تعتبر إحدى الآليات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقليل المخاطر، فهي أداة فعالة للحد من جوانب القصور في الممارسات الخاطئة، تزداد أهمية الحوكمة في تجنيب المنشأة حدوث مشكلات مالية أو محاسبية أو قانونية، فهي ذات أهمية بالنسبة لاقتصاد الدولة بشكل عام، وأهمية أكبر للمنشأة نفسها، وغيابها يؤدي إلى فشل الاستثمارات، وانعدام الثقة العامة وانعدام المصداقية، فوجود الحوكمة يدعم استمرارية المنشأة واستقرارها ولا شك أنه يرفع من كفاءتها ما ينتج عنه تعظيم القيمة لحملة الأسهم، بعكس التجارب العالمية السابقة في انهيار عديد من الشركات المعروفة عالميا، وذلك بسبب غياب الحوكمة ما أدى إلى فقدان الثقة بإدارات ومجالس إدارات الشركات والأنظمة الرقابية والمحاسبية المتبعة في تلك الشركات، الأمر الذي أثر في إقبال المستثمرين على الاستثمار في تلك الشركات، وهنا تظهر أهمية الحوكمة للمنشأة وآلية تطبيقها.
معايير تطبيق الحوكمة
- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات.
- حماية حقوق حملة الأسهم.
- المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين.
- ضمان حفظ وتحديد الحقوق القانونية لكل الأطراف ذوي المصلحة مع الشركة ومنع تعارض المصالح مع الشركة.
- دور الأطراف في أساليب ممارسة سلطات الإدارة في الشركة.
- الإفصاح والشفافية لجميع الأمور الخاصة بالشركة المؤثرة في حقوق أصحاب المصلحة.
- تركيز مسؤوليات مجلس الإدارة.
مفهوم حوكمة الشركات يتمحور حول آليات وأساليب الرقابة التي تعمل على الحد من المشكلات التي تنتج من تعارض واختلاف اهتمامات وأولويات الأطراف المختلفة المؤثرة في عمل الشركة.
القضايا التي تحيط بمعايير حوكمة الشركات هي:
- أهمية وضع ضوابط واضحة ولازمة للعمليات الداخلية والمدققين الداخليين للشركة.
- ضرورة استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجيين عن الإدارة التنفيذية للشركة وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات.
- تعزيز الرقابة الداخلية للشركة وإدارة المخاطر.
- ضرورة تعدد وتعزيز الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان من خلال سلطات مستقلة.
- وضوح ترتيبات التعويض لكبير الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين.
- وضوح الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم.
- وضوح الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجالس أو الإدارات.
- عدالة ووضوح سياسة توزيع أرباح.
تطور التدقيق الداخلي نتيجة لظهور مفهوم حوكمة الشركات، ودور هذا التطور في رفع القيمة للشركة
التدقيق الداخلي عمل تقويمي مستقل وموضوعي ينشأ داخل المنشأة، وهو أداة لفحص وتقويم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومعرفة الإدارة بالمعلومات، وبذلك أصبح التدقيق الداخلي وسيلة لتبادل المعلومات والقيام بدور رقابي بين الإدارات المختلفة والإدارة العليا، وللمساعدة في فحص وتقويم الأنشطة المختلفة لها بهدف مساعدة الإدارة في القيام بمسؤوليتها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ولا شك أن التدقيق الداخلي نشاط مستقل لزيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها ومساعدتها على إنجاز أهدافها والرقابة عليها ولإدارة المخاطر، فإن التدقيق الداخلي يشتمل على أمرين هما: خدمة التأكيد الموضوعي، كالعمليات المالية، الأداء، الالتزام بالسياسات واللوائح التنظيمية، وأمن نظام المعلومات، والخدمات الاستشارية وهي عمليات المشورة التي تقدم لوحدات تنظيمية داخل المنشأة أو خارجها، وتحدد نطاق هذه العمليات، ولا شك أن هذا التطور أدى إلى حدوث تطور في أهداف التدقيق الداخلي الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها، تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، وتفعيل دور الرقابة، وأخيرا تحسين وتفعيل عمليات حوكمة الشركات. ومن ضمن الجوانب المهمة التي تقع على التدقيق الداخلي هي مسؤولية التأكد من مدى كفاية الإفصاح في التقارير المالية التي تصدرها الشركة عن طريق تدقيقها والتأكد منها، وبذلك أخذ التدقيق الداخلي أهمية كبيرة كونه الأساس الذي ترتكز عليه حوكمة الشركات.