«المخاطرة» تفرض على رجال الأعمال الاستعانة بالمستشار القانوني

نظرا للأعمال وتنوع الأنشطة التي يقوم بها رجال الأعمال واختلاف الأحداث والمواقف التي يتعرضون لها عند قيامهم بتلك الأنشطة والتصرفات القانونية، تظهر الحاجة إلى المستشار القانوني أو المحامي المؤهل والمتخصص ليتعامل مع الشؤون القانونية بحذر ودقة، وكي يتدارك المخاطر التي قد تواجه رجال الأعمال، ولا شك أن حاجة رجال الأعمال إلى المستشارين القانونيين والمحامين ماسة جدا ليتمكنوا من تسيير أمورهم القانونية بثقة واطمئنان.

#2#

وفي هذا الصدد أوضح رجل الأعمال بدر بن عبد الله الحماد رئيس مجلس إدارة شركة الحماد القابضة، قائلا: "الحاجة إلى الاستعانة بالمستشار القانوني من قبل المنشأة التجارية مهم جدا نتيجة لارتفاع مستويات الحوكمة التي تفرضها التشريعات الجديدة والمتسارعة، ونظرا لحجم التعقيدات التي تنتج من العمليات التجارية بين المؤسسات التجارية وأيضا بين أصحاب الحقوق، لو أخذنا نظرة تاريخية بسيطة لحجم القضايا الخلافية في التعاملات التجارية والمالية والحقوقية بين الأطرف لوجدنا أن 90 في المائة كان يمكن تفاديها لو كانت صياغة العقود على مستوى عال ومن قبل مختصين بالصياغة وهذا ما نص عليه ديننا الحنيف، قال تعالي: "...فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل"، كما أن ارتفاع مستوى التخصصية لدى المستشارين القانونيين أيضا يعد ركيزة أساسيه لتفادي العديد من التعقيدات القانونية بين الأطراف ولا سيما أن العقود التجارية والتعاملات المالية أصبحت معقدة بشكل أكبر من ذي قبل، وهذه المسألة قد تكون أكثر تعقيدا عندما تكون التعاملات دولية وتحمل اختلافا على مستوى الأنظمة بين الدول، ومن واقع خبرتي في التعامل مع العديد من المستشارين القانونيين الدوليين والمحليين، فقد تفادينا الكثير من المشكلات في العديد من العقود نتيجة لاتباع المنهج السليم في التعامل مع صيغ التعاقد واختيار المستشارين القانونيين الموثوق بهم".

ضرورة الاستعانة بالمستشار القانوني في صياغة التعاقدات والصفقات التجارية
أما رجل الأعمال محمد الزبن، فقد تحدث حول ضرورة الاستعانة بالمستشار القانوني في صياغة التعاقدات التجارية قائلا: "يعتبر دور المستشار القانوني في صياغة العقود وكذلك إبرام العقود حماية للشركات وكذلك يدخل ضمن مفهوم إدارة المخاطر المترتبة من عقود المشاريع، حيث إن الجانب القانوني هو حماية لما يمكن أن يكون في مستقبل العقد أو المشروع، من عوامل مختلفة قد توجد عثرات لا يمكن معالجتها إلا بالمستشار القانوني، للمستشار القانوني دور مهم أن يكون ضمن فريق العمل سواء للعقود أو المشاريع، من الواجب أن يكون المستشار القانوني مطلعا على سير عمل العقد السنوي كل ثلاثة أشهر (بشكل ربع سنوي)، وكذلك يجب أن يكون أحد أفراد المشروع للمتابعة والحفاظ على استمرارية العمل مقابل أي عوامل قد تتسبب في أحداث مشكلة، ويعتبر وجود المستشار القانوني بالاطلاع والمتابعة على العقود وعقود المشاريع ذا أثر إيجابي في الحد من أي تقصير أو تلاعب، علما بأنه من الممكن أن يدرج في دراسات الجدوى للعقود والمشاريع تكلفة وجود مستشار قانوني، حيث إن هذه التكلفة مقابل الحد من درجة ارتفاع المخاطر، حيث إن وجود المستشار القانوني يحمي بعد الله من الوقوع في غرامات ذات تكلفة عالية وذلك من خلال وجوده في المشروع".
كما أننا نعلم أن هناك العديد من الأعمال والقرارات المفاجئة التي قد تحدث لرجال الأعمال ما يوجب عليه اتخاذ القرار بشكل سريع ونعلم أن هذه الأمور تحدث كثيرا في عالم الأعمال، فلا بد أن يكون لديه مستشار قانوني شخصي ليتمكن رجل الأعمال من التواصل مع مستشاره القانوني الخاص به عبر أي طريقة كانت، خاصة مع وجود الوسائل المتعددة والمتاحة، وبذلك يمكنه أخذ الاستشارة والتوجيهات القانونية اللازمة، وذلك لمراعاة الحصول على ما يحتاج إليه، سواء داخل المملكة أو خارجها، ونظرا لعجز الكثير عن الدفاع عن مصالحهم وعدم الانتباه إلى مكامن الضعف والقوة في دعاواهم ومنازعاتهم تتضح أهمية الاستعانة بالمحامي.
يقال دائما "إن الوقاية خير علاج" فلذلك نجد أهمية الدراسة المتأنية للعقد بكل جزئياته، فقد ترد في العقد كلمة صغيرة لكنها خطيرة في نتائجها قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، ويقصد بها العقود التي تكون ذات قيمة كبيرة ومن شأنها أن تؤثر في مصالح الشركة أو الشركاء، فهناك العديد من العقود التي تحتاج إلى قراءة قانونية متأنية قبل التوقيع عليها، لا يخفى عليكم أن هناك الكثير من رجال الأعمال يلجأون إلى المحامين أو المستشارين القانونيين بعد توقيع العقود أي بعدما يقع الفأس في الرأس - كما يقال. وذلك حينما يدركون خطورة ما أقدموا عليه بتوقيع هذه العقود دون الاستعانة بالمختصين من المستشارين القانونيين، لإيجاد الحلول.

دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية
لا بد من الاستشارة القانونية أو طلب الرأي القانوني قبل إبرام العقد التجاري الدولي، فهي ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ الاقتصادية كبيرة غالبا، ﻭﻟـﺫﻟﻙ‬ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ رجل الأعمال ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍلاستشارة ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺨـﺼﺎﺌﺹ‬ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍلاستشارة ﻓﻲ المعاملات ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، فالعقود ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ربما ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ‬ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ نسبيا غالبا مقارنة بالدولية، فإنه في أغلب الأمر نجد أن ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ الاعتماد‬ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ملاءمة ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻤﻥ عدمها ﺩﻭﻥ الرجوع إلى المختصين أو ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭالأمر ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎما ‬ﻓﻲ تعقيدات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ فهي ﻋﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ كما هو الحال ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬