أحكام وضوابط تشغيل النساء وحقوقهن في نظام العمل السعودي

المرأة في المجتمع عنصر فعال ويسهم في الحركة، وقد أباح الإسلام للمرأة العمل في جميع المجالات، إلا أنه اختص بعض المهن للرجال فقط كالإمامة وغيرها. ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية دور المرأة المسلمة في المجتمع، فالمرأة التي تدرك حقيقة دورها، وتلتزم بواجباتها، وتحرص على ممارسة حقوقها، فهي تؤثر في حركة الحياة وفي وطنها تأثيرا واضحا نحو التقدم والرقي على مستوى المجتمعات الإسلامية والعالم. وحقوق المرأة العاملة من المواضيع المهمة، فلذلك نود ذكر أبرز ما وضعه نظام العمل السعودي في هذا الصدد، فقد تضمن بابا مستقلا عن أحكام وضوابط تشغيل النساء في بابه التاسع، حيث إنه تضمن 12 مادة بدءا من المادة الـ149 إلى المادة الـ160 من النظام، ولا شك أنه قد أخذ في الاعتبار وضع هذه المواد من ناحية المقدرة الجسمانية للمرأة وطبيعتها وأيضا طبيعة عملها، بما يحفظ لها مكانتها وكرامتها التي كفلها لها الإسلام، كما أنه قد صدرت عدة قرارات خاصة بعمل المرأة وضوابطه والأعمال المحظورة عليها، ولم ينص على ما يجوز لها أن تزاوله من الأعمال، ما يعني أن الأصل جواز العمل في جميع المجالات، إلا ما استثني، ولا شك أنه بذلك يعطي مجالا أوسع لعمل المرأة بحدود المسموح به في الشريعة الإسلامية، كما أن النظام أعطى المرأة العاملة حقوقا كالعامل الذكر تماما، مضافا عليها حقوقا خاصة بالحمل والولادة والرضاعة وإجازاتها، وبذلك نجد أن النظام قد أخذ في الاعتبار واجبات المرأة تجاه أسرتها، وبيتها، ولا شك أيضا أن النظام لم يميز بين الرجل والمرأة في الواجبات فهي متساوية باختلاف الحقوق المتعلقة بها، والتي تفرضها طبيعة المرأة، ومن هنا يجب على كل سيدة عاملة الإلمام بنظام العمل والعمال السعودي ومعرفتها لكل حق كفله النظام لها.