3 جهات تقاطع مهرجان الورد الطائفي .. وموقعه الحالي مخالف وغير مرخص

كشفت ثلاث جهات في الطائف (الأمانة، فرع هيئة السياحة والآثار، والغرفة التجارية والصناعية) عن عزمها مقاطعة مهرجان الورد الطائفي المزمع انطلاقته غرة رجب المقبل، إثر اعتراضهم على طريقة التنظيم، وانعدام الرؤية للمهرجان، وافتقار الموقع المخصص إلى الفعاليات للترخيص اللازم.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مُطلع، أن ثلاث جهات ذات العلاقة بمهرجان الورد الطائفي، عزمت على مقاطعة مهرجان هذا العام، الذي سينطلق في قرية الشعلة السياحية في الطائف، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة، ومُتفق عليها مع الجهة المُنظمة للمهرجان، إضافة إلى أن الموقع الحالي للمهرجان يُعدُ مُنتجعاً غير مرخص، من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد سبق ضبط مخالفات عليه.
وأوضح أن مقاطعة تلك الجهات جاءت على خلفية أسباب إدارية، وتنظيمية، الأمر الذي يطرح في الوقت نفسه، عدة تساؤلات، حول مصير العاصمة السياحية، من كافة الجوانب ولا سيما الجانبان الأبرز، الاقتصادي، والسياحي، حيث يعول الكثير على المقومات السياحية للطائف، خاصة بعد حصولها على لقب عاصمة المصائف العربية لعامين متتاليين 2013 و2014م.
ووفقاً للمصدر فإن تلك الجهات، تشمل "أمانة الطائف، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، التي تعتبر جميعها جهات مُحركة، ومهمة، يعتمد عليها في أي مهرجان أو فعالية تقام في المحافظة، وتأتي مقاطعتها لمهرجان الورد الطائفي، كـ "سابقة" تُسجل لأول مرة، في نطاق تنظيم المهرجانات والفعاليات التي تُقام في محافظة الطائف، وسط مُطالبات بضرورة تغيير الوضع للأفضل، ولا سيما أن مهرجان الورد يُعتبر مهرجاناً دولياً، يُمثل مدينة الطائف بشكل خاص، والسعودية على وجه العموم.
وأكد عدم وضوح رؤية العمل في المهرجان، لافتاً إلى أن المُنتجع الذي سيُقام عليه مهرجان الورد للعام الجاري، "غير نظامي"، في الوقت الذي تغلق فيه هيئة السياحة منتجعات مخالفة وغير مرخصة، وذلك وفق الأنظمة واللوائح، ما يضع علامات استفهام كثيرة أمام الوضع الراهن، ورد فعل المسؤولين في محافظة الطائف حياله.
وفي هذا الشأن، قال لـ "الاقتصادية" عبدالله السواط، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في محافظة الطائف، "إن مهرجان الورد الطائفي من المهرجانات الفريدة التي تعكس هوية سياحية مميزة للطائف عاصمة المصائف العربية"، إلا أن المهرجان لم يحقق الأهداف التطويرية التي رسمتها الهيئة مع مجلس التنمية السياحية، على الرغم من أن الهيئة أعدت دراسة تطويرية للمهرجان، وقامت بعمل جولتين استطلاعيتين للمعنيين بالمهرجان في كل من المغرب، وبلغاريا، كي يستفيد المنظمون والشركاء من خبرات الدول في تنظيم الفعاليات المشابهة.
وأوضح أنه بكل أسف لم تتم الاستفادة من تلك الزيارات، والدراسات، كما تمت ملاحظة وجود تدن كبير في مستوى المهرجان في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه أصبح مهرجاناً، تقليدياً لا يحقق تطلعات السياح، التي عكستها الدراسات، والمسوحات السياحية التي يقوم بها مركز المعلومات السياحية "ماس".
وبين السواط، أنه تم إطلاع مجلس التنمية السياحية على تلك الدراسات، والمسوحات السياحية، وبالتالي ترى هيئة السياحة عدم جدوى المشاركة في مهرجان الورد في دورته الحالية، كما حصل ولم تشارك في الدورة الماضية أيضاً، لافتا إلى أن الهيئة تتحفظ على الموقع الحالي للمهرجان، حيث إنه منتجع غير مرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد سبق أن تم ضبط مخالفات عليه.
من جهته، أفاد لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي العبيدي، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الطائف، بأن غرفة المحافظة لها رؤية وفِكر في موضوع مهرجان الورد، وعائده على المجتمع المحلي، والاعتماد على البحث العلمي في هذا الجانب، مشيراً إلى أن خدمة المهرجان تكون بخدمة الصناعة نفسها، وهو مُنتج الورد، وعليه فإن الغرفة وجدت أن فكرة المهرجان لا تزال غير واضحة الرؤية، خاصة في التنظيم، والاحتفال، وهذا يختلف عن توجه الغرفة في هذا الجانب.
وأكد ضرورة وجود القناعة للمشاركة في تنظيم المهرجان، مضيفا "نريد أن يُصبح مهرجان الورد للطائف كافة، ولا يكون لشخص معين أو جهة معينة".
وأشار إلى أن واجب الغرفة تنمية المُنتج، وبالتالي لا يُمكن اختصار منتج بهذه القوة، في مهرجانٍ، وحفل افتتاح، وأوبريت، حيث يُعدُ الورد انفرادياً للطائف، لا يُنافسه فيه أحد.
وأوضح الدكتور العبيدي، أن الغرفة لديها أحلام وآمال بأن يكون عمل المهرجان، أكثر احترافية، حيث إنه من المفترض أن يخرج من النمط التجاري التقليدي إلى النمط المؤسسي الاحترافي، لكن طالما أنه على الوضع التجاري فلن تكون للغرفة رؤية بشكل يخدم مُنتج الورد، وأهالي الطائف، خاصة في ظل وجود النمطية في العمل، وافتقاده التكاملية.