النظام الضريبي.. طارد أم محفز للاستثمار؟

تسعى دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مستخدمة في ذلك عدة أساليب من أهمها الضرائب، لذلك يعد من أولويات المسثثمر الأجنبي البحث عن الدول التي تعتمد في سياستها التنموية على محفزات ضريبية تشجع الاستثمار لديها، ومن أهم هذه المحفزات سياسة الإعفاء من الضريبة المفروضة على العقارات، أو الإعفاء من الضريبة المفروضة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، وفي المجال الجمركي تعفي بعض الدول المستثمر الأجنبي إعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على التجهيزات والآلات والمواد الخام الضرورية لمشروع الاستثمار. وفي المقابل يتعين على هذا المستثمر تجنب الاستثمار في دول أخرى تتبنى قوانين تجعل من السياسة المتبعة رادعة للاستثمارات الأجنبية وطاردة لها. من ذلك مثلا؛ فإنه يتعين على المستثمر التأكد من أن الدولة المراد الاستثمار فيها لا تتبنى سياسة التمييز في فرض الضرائب، أن توقع ضرائب على الرعايا الأجانب تفوق تلك الموقعة على المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حرية تنقل حركة رؤوس الأموال إلى البلد المستقبِل أو أي بلد آخر. كذلك يتعين على المستثمر الإلمام بالأعباء الضريبية قبل اختيار دولة الاستثمار، لأن بعض الدول تغالي في الأعباء الضريبية، حيث تلجأ إلى الإفراط في وضع الضرائب على المستثمر الأجنبي سواء من حيث قيمة الضريبة أو من حيث تعدد وتنوع الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي. في فرنسا مثلا؛ إضافة إلى ضريبة الدخل والضريبة السنوية، يتعين على المستثمر الذي تجاوزت ممتلكاته داخل فرنسا المليون و300 ألف يورو دفع ما يسمى بضريبة الثراء. وأخيرا؛ فإنه مما يتعين على المستثمر تفاديه هو الازدواج الضريبي حيث يمكن أن توقع كل من دولة المستثمر والدولة المستقبلة ضرائب على صاحب الاستثمار والذي يترتب عليه اقتطاع ضريبي أكبر من ذلك الذي يحدث في حالة الأحادية الضريبية.

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني