للــمـــرأة

من أهم حقوق المرأة الاقتصادية حق التملك الذي أقرته الشريعة الإسلامية، فإنها شرعت بشأنه أحكاما لحفظه وصيانته وعدم العبث بتطبيقه، مثل أن الشريعة قد فصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها، ولا يجوز جمع ملكية الزوجين أو مزجهما، فكل واحد منهما له حقه الخاص والاستقلال التام بالتصرف به دون التدخل بكيفية إنفاق ما يملك كل شخص منهم، أي لا يحق للزوج أو أحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق مالها جبرا كالتصرف بمهرها أو راتبها أو أي مال آخر لها تملكه، وهو حق لها وحدها، كما أنه لا يحق للرجل أن يجعل المرأة تنفق على نفسها أو عليه جبرا؛ لأن هذه النفقات من مسؤولياته وليست للمرأة، فإن فعلت ذلك فهو إحسان منها.
كما تملك المرأة أيضا حقا مساويا للرجل في الاستثمار، فهي من أهم الحريات والحقوق الاقتصادية التي كفلتها الشريعة لها، فلها حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي المشروعة من التجارة والصناعة والزراعة وغيرها، فمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فإنها تتمتع بهذه الحقوق بقدر ما يتمتع به الرجل. فلا يوجد في الشريعة الإسلامية قيود على حرية المرأة في حقها باستثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية والمالية.
كما أن للمرأة حق الإرث، فقد وضح ذلك تفصيليا في كتاب الله، والأحكام الشرعية حددت ذلك، بينما نجدها في الحضارات القديمة تحرم من حقها في الإرث حتى لا ينتقل المال بزواجها، ولكن جاءت الشريعة الإسلامية بتحديد نصيبها وشمل جميع حالات التوارث، مما سبق نجد أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة جميع الحقوق المالية التي تضمن لها الحياة الكريمة.