شركة سعودية في الأمن السيبراني تعمل على تطوير منتجات محلية وبيعها العام المقبل

تسعى شركة "سيبراني" السعودية، العاملة في مجال الأمن السيبراني، لتطوير منتجات محلية الصنع، بالشراكة مع شركاء دوليين، بهدف أن تصبح المملكة مصدرًا لتقنيات الأمن السيبراني، بحسب ما ذكره لـ ⁧"الاقتصادية"‬⁩ الرئيس التنفيذي للشركة سعيد السعيد.

وأشار إلى تطلع الشركة لإطلاق منتجات وبيعها على مستوى الخليج خلال العام المقبل، ومن ثم التوسع لتصبح على مستوى العالم خلال الأعوام الـ3 المقبلة.

بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بنهاية العام الماضي 15.2 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2023، تُمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وخدمات الأمن السيبراني.

وفق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، استحوذ إنفاق منشآت القطاع الخاص على النصيب الأكبر من مجموع الإنفاق بقيمة بلغت 10.3 مليار ريال وبنسبة نحو 68%، فيما بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية ما نسبته 32% من مجموع الإنفاق بقيمة 4.8 مليار ريال.

تطوير السوق المحلية يتطلب رفع كفاءة السعوديين
قال السعيد، "إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قامت بدور في تنظيم وتطوير السوق، لتصنيف الجهات الوطنية المقدمة للخدمات"، مشيراً إلى أن "سيبراني" إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وتعمل تحت مظلة شركة "رامجو" السعودية.

وأشار إلى أن تطوير السوق المحلية يتطلب رفع كفاءة الشباب السعودي في مجال الأمن السيبراني، بما يشمل تقنيات الأمن الصناعي والدفاع الإلكتروني وحماية الأصول الحساسة، مؤكداً أن هذا يسهم في حماية مقدرات السعودية ويتيح فرص تصدير التقنيات محليًا ودوليًا.

وتطرق السعيد إلى حجم الشركات العاملة في السوق، حيث تضم السعودية مئات الشركات المحلية والدولية المتخصصة، وهو ما يعكس وعياً متنامياً لدى الجهات الأجنبية، التي تتطلع ليس فقط لبيع منتجاتها في السوق السعودية، بل أيضاً للتعاون في تطوير تقنيات مشتركة مع الشركات المحلية.

توقعات نمو السوق تراوح بين 10 و15% سنويًا
السعيد توقع أن يراوح نمو السوق بين 10 و15% سنويًا، مع إمكانية تسريع هذا النمو نتيجة التحول الرقمي واعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه خلال 5 إلى 10 سنوات من المتوقع مضاعفة حجم السوق بشكل واضح، مع دخول أنظمة وتقنيات جديدة يتم تطويرها بأيد سعودية بالكامل.

وأكد أن هذه المبادرات تمثل إضافة حقيقية لمكانة السعودية على الصعيد العالمي في الأمن السيبراني، وتدعم رؤية 2030 في تعزيز القدرات الوطنية وتحويل المملكة إلى مركز عالمي لتقنيات الأمن السيبراني.