النقل البحري السعودي يقفز 30% ويعزز موقعه ضمن أكبر 20 أسطول عالمي

قفزت الحمولة الطنية في الموانئ السعودية بنسبة 30% خلال النصف الثاني من 2025 لتتجاوز 11 مليون طن، ما عزز موقع السعودية ضمن قائمة أكبر عشرين أسطولا بحريا في العالم، ودفعها إلى مصاف الدول العشر الأولى عالميا في كفاءة خدمات الشحن البحري.

ويعكس هذا النمو المتسارع حجم التحولات التي يشهدها القطاع البحري واللوجستي في السعودية، مدعوما باستثمارات ضخمة ومشروعات استراتيجية تستهدف تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات.

في هذا السياق، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، امس الأول أعمال النسخة السادسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2025 بمركز معارض الظهران "إكسبو"، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين.

وأكد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن قطاع النقل البحري يمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السعودية في حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المقومات الاستراتيجية للسعودية تمكنها من تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، أوضح الوزير الجاسر أن السعودية تصدرت إقليميا في جانب الحمولة الطنية، إلى جانب امتلاكها أكثر من عشرة موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن، مضيفا أن الأسطول البحري السعودي يعمل على متنه أكثر من 2.350 بحارا سعوديا، وهو ما يعكس النقلة النوعية في القطاع، ويعزز موقع السعودية كمنصة رئيسية في سلاسل الإمداد الدولية.

توقيع اتفاقيات

شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية، إلى جانب الإعلان عن تأسيس مركز التميز البحري للتقنية والابتكار بالشراكة بين الهيئة العامة للنقل وهيئة التصنيف الأمريكية، ليكون منصة استراتيجية لتطوير الصناعة البحرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

منصة للمعرفة والشراكات

قالت ريهاف الحميداني المختصة بالقطاع اللوجستي، إن المؤتمر أسهم بشكل مباشر في رفع وعي المشاركين بأحدث الحلول والخدمات، حيث أتاح لهم الاطلاع على تطورات السوق ومواكبة التقنيات الحديثة، وأوضحت أن المؤتمر لمس احتياجات السوق المحلي، خصوصا في جانب التطور التقني الذي يشكل أولوية اليوم، مؤكدة أنه وفر فرصا حقيقية للتواصل مع شركاء وعملاء جدد وفتح آفاق تعاون مستقبلية.

أما عهود السماعيل المختصة بالقطاع اللوجستي، فأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة رئيسية لعرض أحدث الحلول العالمية في النقل والخدمات اللوجستية، مبينة أنه يلبي احتياجات السوق السعودي عبر الجمع بين التجارب الدولية والمتطلبات المحلية. وأضافت أن المشاركة وفرت فرصا حقيقية لعقد شراكات جديدة وبناء قنوات تواصل مع عملاء من داخل ااسعودية وخارجها، معتبرة أن أهمية هذه المؤتمرات تتجاوز البعد المعرفي لتشكل ركيزة في دعم رؤية 2030 وتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات، مع رفع مساهمة القطاع إلى 10% من الناتج المحلي.

من جانبها قالت فرح آل مستنير مدير أول لمحفظة الوسطاء بالتعاونية للتأمين، أن المؤتمرات المتخصصة مثل المؤتمر السعودي البحري واللوجستي تعد منصة مهمة للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فهي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين، وتمنح فرصة لمعرفة أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

أشارت إلى أن المؤتمر جاء متوافقا مع تطلعات السوق المحلي، خصوصا في ظل رؤية 2030 التي تركز على تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، مؤكدة أن النقاشات التي طرحت، والجهات العارضة، عكست حلولا عملية وملموسة تلبي التحديات الحالية وتدعم نمو القطاع

وبينت أن المؤتمر أتاح مساحة واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع شركاء محتملين من مختلف التخصصات داخل وخارج ااسعودية، مبينة أن هذه اللقاءات تشكل خطوة مهمة لفتح آفاق تعاون جديدة وتبادل الخبرات، ما يعزز فرص النمو والتوسع المستقبلي.