اعتمدت وزارة السياحة السعودية اليوم الأربعاء سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن السعودية، وذلك بهدف تعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع.
ألزمت السياسات المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل بدء العمل، كما يجب توثيق عقود العاملين بنظام التعاقد أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة "أجير" أو المنصات المعتمدة. يشمل الالتزام المنشآت التي لديها أكثر من فرع مرخص، حيث يجب تسجيل العاملين في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل فرع.
تحظر السياسات تعهيد المهن الموطنة لجهات أو عاملين خارج السعودية، حيث يجب أن يتم التعهيد إلى منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تفرض السياسات وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة السياحية.
شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق السياسات والقواعد، مع التنبيه إلى أنه سيتم رصد أي مخالفات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمانًا لتحقيق الأهداف المنشودة في توطين الوظائف وتحسين الجودة في القطاع السياحي.
يذكر أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، كما تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
