أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر جراء المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، التي شملت 17 مخالفًا صدرت بحقهم قرارات قضائية.

مجموع التعويضات قضت بإلزامهم وخمسة مستثمرين آخرين بدفع 1.196 مليار ريال سعودي نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات، وفقًا لما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في يوليو 2023، استنادًا إلى دعوى مقامة من النيابة العامة، والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.

أودعت التعويضات في حسابات المتضررين عبر صندوق أنشئ بموجب قرار الهيئة لتعويض المتضررين، ما يسهم في تسريع إيصال الحقوق وتقليل الأعباء عليهم. يمثل هذا الصندوق الثاني من نوعه في السوق المالية السعودية بعد الصندوق الأول الذي اكتملت إجراءاته في يوليو الماضي، ما يعزز آليات التعويض ويعكس فاعلية الهيئة في تنفيذ صلاحياتها.

تُظهر الجهود التزام هيئة السوق السعودية بتطوير آليات تعويض المتضررين عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية، ما يرفع من كفاءة السوق ويعزز ثقة المستثمرين.

جرى اعتماد صندوق التعويض بناءً على معايير تحدد ملاءمة ذلك، منها حجم المكاسب غير المشروعة ونوعية المخالفات، وتبقى الدعاوى الفردية والجماعية متاحة للمتضررين غير المشمولين في خطة التعويض.

يذكر أن الإجراءات تأتي ضمن مبادرات هيئة السوق المالية لتطوير النظام المالي، وتعزيز فرص التعويض وحماية حقوق المستثمرين، ما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في السوق المالية السعودية.