قال لـ"الاقتصادية"، جون ريد، كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي، أن العوامل المحركة لارتفاع الذهب تتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن الدافع الأساسي في المرحلة الراهنة يتمثل في تدفقات الاستثمارات الغربية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).

ورغم قوة حركة الذهب، أشار ريد إلى أنها "ضيقة النطاق" يقودها المستثمرون الغربيون والمضاربون، وهو ما قد يجعل السوق عرضة لجني أرباح وتصحيحات في الأسعار، رغم احتمالية تسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن صافي هذه التدفقات سجل أكثر من 98 طنًا حتى سبتمبر الجاري، وهو الأعلى منذ أبريل، معظمها من المنتجات المدرجة في الولايات المتحدة، مبينا أن التدفقات مدعومة أيضًا باستثمارات في السوق خارج البورصة (OTC) عبر هياكل مشتقات صعودية، إلى جانب زيادة ملحوظة في عقود الذهب الآجلة الأمريكية.

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت مستوى قياسيًا جديدًا في التداولات اللحظية، متجاوزة 3,759 دولارًا للأونصة، لترفع عدد الأرقام القياسية منذ بداية العام إلى نحو 37 رقمًا، مقتربة من الرقم الرمزي الأربعين الذي حققه المعدن النفيس خلال 2024.

في المقابل، شهد الطلب الصيني تباطؤًا ملحوظًا بعد أن كان محركًا رئيسيًا في النصف الأول من العام، خاصة حينما تجاوز الذهب حاجز 3,500 دولار للأونصة في أبريل.

التراجع يظهر من خلال التدفقات الضعيفة إلى صناديق الذهب الصينية المتداولة، وخصم يبلغ نحو 40 دولارًا للأونصة في بورصة شنغهاي للذهب (SGE)، وانخفاض أحجام التداول في بورصتي SGE وSHFE. أما في الهند، فقد ارتفع الطلب بدعم من موسم الأعياد وحفلات الزفاف، لتسجل العلاوة الهندية نحو 7 دولارات للأونصة.

وأضاف ريد أن اهتمام المستثمرين الغربيين يرتكز على عاملين رئيسيين، توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مع تباطؤ الاقتصاد، وتصاعد الخطاب السياسي ضد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز المخاوف حول استقرار الدولار وسوق السندات الأمريكية.

واختتم ريد بأن توقعات أسعار الذهب تظل مرتبطة بجملة من المتغيرات مثل الأوضاع الاقتصادية، أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن استراتيجية "البيع عند الارتفاع" قد تكون الأنسب للمستثمرين في بيئة يسودها التذبذب.