من المنتظر أن يكون أثر قرارات تنظيم العلاقة الإيجارية في الرياض على "سينومي سنترز" محدودا وغير جوهري، وفقا لما أكدته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الأحد.

أقرت السعودية يوم الخميس الماضي قرارا بتثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض مدة 5 سنوات، يمنع خلاله رفع الأجرة سواء في العقود القائمة أو الجديدة، مع إلزام توثيقها في شبكة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.

قالت الشركة: "حسب القرارات الصادرة، فإن العقود القائمة ستستمر وفق بنودها التجارية المتفق عليها مع المستأجرين حتى تاريخ انتهائها وهو ما يحد من الأثر المالي لهذه القرارات على الشركة:.

توقعت "سينومي سنترز" ألا يتجاوز الأثر على الشركة 1% من إيراداتها في كل سنة من فترة التطبيق.

وأكدت أنها بصدد تطبيق عدة إجراءات للتقليل من أثر هذه القرارات على هوامشها الربحية "من خلال تعزيز وتنمية الإيرادات من مصادر أخرى وتحقيق شروط تجارية أفضل عند تأجير المحلات الشاغرة".

حزمة تنظيمية لتحقيق التوازن العقاري

​​​​​​​

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للاحصاء، فإن القرار جاء في وقت سجلت فيه أسعار الإيجارات نموا متسارعا خلال السنوات الماضية، ليبلغ متوسط الزيادة السنوية للأسعار في فبراير خلال آخر 4 سنوات نحو 16%.

يمثل تثبيت الإيجارات جزءا من حزمة تنظيمية أوسع أطلقتها الحكومة تحت مسمى "التوازن العقاري"، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بهذا، لم يعد القرار مجرد أداة إجرائية، بل خطوة إستراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة، ومنع الارتفاعات المبالغ فيها، وتحقيق بيئة أكثر استقرارا وعدالة بين مختلف الأطراف.