في ظل النمو الكبير الذي تشهده دور العرض السينمائي في السعودية، برزت توجهات محلية جديدة يقودها لاعبون ناشئون مثل "بلاي سينما"، الذين يركزون على مفهوم "السينما الاقتصادية" عبر تسعيرة موحدة وتنافسية للتذاكر.

قال المؤسس والشريك الإداري خالد جعفر لـ"الاقتصادية": "نركز على جعل تجربة مشاهدة الأفلام ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، بسعر تذكرة موحد يبلغ 25 ريالًا، بهدف إزالة الحاجز المالي وتشجيع تكرار الزيارة دون المساس بجودة العرض".

وأوضح جعفر أن الشركة تخطط لإطلاق 20 إلى 30 شاشة جديدة خلال عام في مدن مثل الخرج وينبع والمدينة المنورة والهفوف والدمام والخبر، مع هدف طويل المدى للوصول إلى 300 شاشة خلال 5 إلى 6 سنوات، لتعزيز وصول السينما الاقتصادية لجمهور أوسع، وزيادة حجم السوق الكلي، لا مجرد التنافس على الحصص الحالية، مضيفا أن الشركة لا تنوي الدخول في مجال الإنتاج السينمائي، رغم الإقبال الملحوظ لجمهورها على الأفلام السعودية والمصرية، ما يعزز أهمية توفير منصات مناسبة لهذا النوع من المحتوى.

ووفقا للبيانات الرسمية، شهدت السعودية توسعا متسارعا في البنية التحتية لدور العرض خلال السنوات الأخيرة؛ فعدد الشاشات ارتفع من 473 شاشة في 54 دارًا عام 2021، إلى 581 شاشة في 2022، وصولًا إلى 630 شاشة في 2024، مع توقعات باستمرار الزيادة بوتيرة قوية.

ويرى المخرج السينمائي أمين تاج الدين أن هذا النوع من دور العرض يسهم في تقريب الفن السابع من الجمهور، ويسرع اندماجه في المجتمع كجزء أصيل من منظومة الترفيه. فهي تمثل خيارًا اقتصاديًا ميسرًا، إذ تقدم عروضًا بأسعار لا تتجاوز 25 ريالًا للتذكرة، وأحيانًا أقل من ذلك، ما يجعلها متاحة لشرائح واسعة من المجتمع. هذا النموذج يعزز الإقبال على السينما، ويفتح المجال أمام الأسر والشباب لخوض تجربة سينمائية متكاملة بتكلفة منخفضة، دون أن يؤثر ذلك في جودة العرض أو مستوى المتعة.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إلى أن السينما الاقتصادية تُعد رافدًا مهمًا لدعم قطاع الترفيه وتعزيز الإنفاق المحلي، إذ ترفع معدلات الإقبال وتزيد من مبيعات الأغذية والمشروبات، ما ينعكس إيجابا على نمو الإيرادات الكلية، ويسهم في استدامة الصناعة من خلال استقطاب شرائح جديدة وخلق فرص عمل، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل.