أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على مكاسب واسعة عند 5.1% على خلفية أنباء تشير إلى قرب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%.

وبحسب "جيه بي مورجان" فإن سوق الأسهم السعودية يتجه لاستقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار على الأرجح، إذا رفعت السعودية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة.

كما صاحب الارتفاع تعاملات بقيمة 14.5 مليار ريال، وهي أعلى سيولة يومية منذ 2022، باستثناء الصفقات الخاصة وحتى الطروحات الثانوية.

وبذلك واصل السوق من مكاسبه المتتالية وللجلسة السادسة على التوالي، ليغلق عند 11426 نقطة، وهي الأعلى منذ مايو الماضي، ما يعني أن السوق قلص من خسائره السنوية إلى ما دون 5%.

ارتفاعات اليوم تعد واحدة من أفضل 30 جلسة في تاريخ السوق السعودية، بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 1994، وهي الأعلى منذ مارس 2020، كما أن القيمة السوقية زادت بنحو 191 مليار ريال، لتصل إلى 9.4 تريليون ريال.

طالما شهدت السوق الفترات الماضية تداولات ضعيفة مع تراجع في القيم السوقية، ما نتج عنه تداولات عند مكررات دون متوسط 5 و10 الأعوام الماضية، وهذا بدوره أسهم في المكاسب الواسعة اليوم.

شهيه المتعاملين كانت واسعة ونقرأ ذلك من خلال ارتفاع معظم الشركات المدرجة مع تراجع لأسهم 11 شركة فقط وبشكل محدود، كما نجد ارتفاعا بالحد الأعلى لنحو 11 سهما كان أبرزها مصرف الراجحي الذي لم يسجل مثل هذه المكاسب منذ عام 2008، إضافة إلى البنك الأهلي و دار الأركان وبنك البلاد ومصرف الإنماء.

تمكنت السوق من الخروج من مسارها الهابط مطلع الأسبوع الجاري، لكن المكاسب توسعت مع أخبار تخفيف قواعد ملكية الأجانب، مع ذلك تقترب السوق من 11500- 11700 نقطة وهي مستويات لم تستطع تجاوزها في مناسبتين سابقتين هذا العام.

وحدة التحليل المالي