يُتوقع أن يصل حجم قطاع إدارة الأصول في السعودية إلى ما يزيد على 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، بدعم من 3 عوامل أساسية تتمثل في المبادرات التي تنفذها الجهات التنظيمية، واستمرار زيادة حجم الإصدارات في أسواق الدين والأسهم، وتنامي إتاحة أدوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري، بحسب تقرير صادر اليوم عن وكالة "ستاندرد آند بورز".

نمت الأصول المدارة في السعودية 12% سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتبلغ نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق التقرير. ويستند تقدير النمو بنهاية العقد الجاري إلى نمو حجم الأصول 10% سنوياً حتى 2030، كما يتوقف على الظروف السائدة في السوق.

الاستفادة من أسواق رأس المال

ستستفيد أسواق رأس المال المحلية من قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسين في السعودية، من خلال تدفقات رأس المال المحلية والدولية الأقوى، إضافة إلى ارتفاع السيولة. كما أن وجود قطاع راسخ لإدارة الأصول من شأنه أن يتيح للشباب السعوديين، الذين يتزايد عددهم باستمرار، إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من منتجات الاستثمار والادخار، ما قد يزيد من نسب الادخار على المدى الطويل، بحسب الوكالة.

يشهد قطاع إدارة الأصول في السعودية اتجاهاً تصاعدياً، في أعقاب النمو القوي الذي شهدته أسواق رأس المال في البلاد. ويشكل تطوير أسواق رأس المال العميقة والمتنوعة والشفافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً مهماً لجدارة الائتمان السيادية، بما في ذلك دورها المحتمل في التنوع الاقتصادي وكمصدر للتمويل.

زيادة جاذبية القطاع لدى المستثمرين

تعكف السعودية على تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول لدى المستثمرين المحليين والدوليين عبر مبادرات متنوعة وبالتزامن مع "النمو المتين الذي حققته أسواق رأس المال السعودية"، التي تمثل إحدى بيئات عمل لقطاع إدارة الأصول، ويُتوقع أن يتلقى هذا النمو المتسارع في القطاع الدعم من الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الكلي أيضاً، وفق التقرير.

السعودية تعزز العمل على زيادة جاذبية القطاع لدى المستثمرين المحليين والعالميين من خلال مبادرات مختلفة.

وستواصل المبادرات المستمرة والاتجاهات الإيجابية في الأسواق الكلية وأسواق رأس المال دعم النمو السريع.

لوائح تنظيمية داعمة للسوق

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية في يوليو الماضي حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

ترى "ستاندرد آند بورز" أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة تهدف لتعزيز الشفافية والإفصاح، وإدارة المخاطر، وحماية حقوق المستثمرين، كما أنها أتاحت للصناديق العامة الاستثمار في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، ما قد يسهم في دعم قطاع الائتمان الخاص الناشئ في السعودية.

ذكرت "ستاندرد آند بورز" أيضاً أن العديد من المبادرات التي تطبقها السعودية تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين وإطلاق منتجات استثمارية مبتكرة للأفراد والمؤسسات، وتعزيز فئات الأصول المحلية الأساسية، فضلاً عن ذلك، تسعى السلطات إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز إقليمي رائد لجذب رؤوس الأموال من خلال استقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية والشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمؤسسات المالية العالمية.

صناديق المؤشرات المتداولة السعودية

بهدف تعزيز الاستثمار في الأصول السعودية، تعمل السلطات أيضاً مع الجهات المحلية والعالمية على تطوير صناديق الاستثمار المتداولة وتلك العقارية ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول السعودية. "نعتقد أن الزيادة في صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الأسواق الخارجية ستدعم السيولة في الأسواق الثانوية للأصول السعودية الأساسية، وذلك لأنها تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من خارج السعودية" وفق وكالة التصنيف الائتماني.

إطلاق مبادرات رئيسية

على مدار العقد الماضي، أطلقت السعودية مبادرات رئيسية لدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية. كما تتعاون مع جهات محلية وعالمية لتطوير صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأصول السعودية. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أطلقت مؤسسات رئيسية عديدا من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تُسهّل الاستثمار في الأوراق المالية السعودية.

قالت الوكالة "نعتقد أن ارتفاع صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الخارج سيدعم السيولة في الأسواق الثانوية لفئات الأصول السعودية الأساسية. ويعود ذلك إلى أن هذه الصناديق تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من الخارج".

في يوليو 2025، نشرت هيئة سوق المال السعودية (CMA) تعديلات مختلفة على لوائح صناديق الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية والإفصاح وإدارة المخاطر وحماية صناديق الاستثمار. ومن بين أمور أخرى، أصبح بإمكان الصناديق العامة الآن الاستثمار في أدوات الدين المُصدرة من القطاع الخاص، ما قد يُفيد قطاع الائتمان الخاص الناشئ في السعودية.

قيمة العقارات والأسهم

تُسهم العقارات، وهي فئة أصول شائعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بنحو 50% (72.2 مليار دولار) من الأصول المُدارة للصناديق الخاصة السعودية، تليها الأسهم. 

تميل صناديق الاستثمار التقديرية في السعودية إلى تخصيص معظم استثماراتها للأسهم. في 31 مارس 2025، بلغت قيمة الأسهم حوالي 47.4 مليار دولار، أي ما يعادل 49% من إجمالي الأصول المُدارة لهذه الصناديق. 

في المقابل، يُعد توزيع أصول الصناديق العامة أكثر توازناً، حيث تُمثل أدوات سوق النقد حوالي 31%، والأسهم 25%، وأدوات الدين 13%، حتى التاريخ نفسه.

عدد المشتركين في الصناديق العامة

ارتفع عدد المشتركين إلى ما يقارب 1.6 مليون مشترك في مارس 2025، من حوالي 265 ألف مشترك في يونيو 2013. ويُشكل قطاع صناديق الاستثمار العقاري (ريت) حوالي ثلث المشتركين السعوديين في الصناديق العامة، ما يسهم بشكل كبير في هذه الزيادة، بحسب "ستاندرد آند بورز"

وقالت "نتوقع أن تتجاوز الأصول المُدارة في قطاع إدارة الأصول في السعودية 500 مليار دولار بنهاية عام 2030، وذلك رهنا بظروف السوق. ويعود ذلك إلى توقعاتنا بارتفاع معدلات التوظيف والنمو الديموغرافي، واستمرار ارتفاع إصدارات الدين والأسهم، وتنوع عروض منتجات التجزئة والشركات بشكل متزايد، واستمرار المبادرات التنظيمية". 

كما أن النمو طويل الأجل للقطاع مدفوع باستمرار إضافة منتجات جديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المتداولة.

تستند توقعات الوكالة إلى افتراض استمرار ارتفاع الأصول المُدارة بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2030، مقارنةً بنسبة 12% خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن يؤدي تزايد إصدار أدوات الدين وسوق النقد إلى زيادة تدريجية في نسبة أدوات الدخل الثابت كفئة أصول. 

الفوائد المحتملة للسعودية

من منظور الائتمان السيادي، يُمكن لأسواق رأس المال المحلية العميقة والمتنوعة والشفافة أن تُوفر مزايا متعددة.  وفي نهاية المطاف، يُمكن لتنميتها المستدامة أن تُوفر مصدر تمويل هام للجهات الفاعلة الاقتصادية، وتُسهّل تطبيق سياسة نقدية فعّالة.

في حالة السعودية، يُقصد بتطوير أسواق رأس المال أن يُشكل جزءًا هامًا من تنويع اقتصاد البلاد، ما قد يُخفف بدوره من التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بأسعار النفط. كما يُمكن أن يُسهم توسعها في تمويل رؤية 2030، بحسب تقرير الوكالة.

وأسهم تطوير هذه الأسواق من خلال المبادرات التنظيمية وتحسين سيولة السوق في رفع تصنيف السعودية من "A" إلى "A+" في مارس 2025.

في المتوسط، كانت السعودية مُصدّرًا صافيًا لرأس المال على مدار العقد الماضي. ومع ذلك، يُخفي هذا زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى متوسط ​​يبلغ نحو  2% من الناتج المحلي الإجمالي - أي ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي سنويًا - من 0.8% خلال الفترة 2014-2024.

ونظراً لأن التكاليف التقديرية لتنفيذ مبادرات رؤية 2030 من المرجح أن تتجاوز تريليون دولار، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المستدامة ــ والتي تعتمد أيضاً على أسواق محلية منظمة جيداً ومتنوعة وسائلة ــ تشكل مصدر تمويل قيماً محتملاً، وفق تقرير "ستاندرد آند بورز".