تتجه سوق الأسهم السعودية لاستقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار على الأرجح، إذا رفعت السعودية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100% من 49%، بحسب بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان".

تستعد المملكة لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" الثلاثاء.

عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%.

وقال بن حسن "أعتقد أننا أوشكنا على الوصول إلى تلك النسبة ... يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام"

كتب بانكاج جوبتا المحلل لدى "جيه بي مورغان" في تقرير إن "مصرف الراجحي"، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بقرابة 6 مليارات دولار، كما أن "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الإنماء"، سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات، وفق "بلومبرغ". 

من جانبه، أفاد بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس" أن الأسهم السعودية ستستقطب استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا تم إقرار زيادة حد الملكية الأجنبية، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أحمد الدفراوي رئيس قسم البيانات وأبحاث المؤشرات لدى البنك في تقرير. 

السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة يشكل سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، بما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة. إذ تقوم "إم إس سي آي" بخفض أوزان الشركات التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.

من شأن رفع سقف الملكية الأجنبية أن يزيد وزن السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة إلى 3.95% من 3.13% بحسب "جوبتا" من "جيه بي مورغان". 

تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعاً لافتاً هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام. 

أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ "MSCI"، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة.

عند احتساب مؤشراتها، تقوم "MSCI" بتخفيض وزن الشركات التي تخضع لحدود الملكية الأجنبية.

لا تزال هناك حاجة إلى موافقة للأطراف الأخرى المعنية في الحكومة، لكن الجهة المنظمة مستعدة للمضي قدمًا، بحسب بن حسن.

لم يحدد عضو الهيئة الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في نهاية المطاف في الشركات السعودية.

الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل حوالي 3.3% من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

بن حسن قال: "إن قرار التخفيف يعني أن الوزن في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق".