تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة في يومي الأحد والاثنين المقبلين، وبمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والأكاديميين من المملكة وخارجها، تحت شعار “مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة”.
يشهد المؤتمر في جلسته الافتتاحية حضور الدكتور وليد الصمعاني - وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحامين، الذي سيشارك في تدشين أعمال المؤتمر، تأكيداً على أهمية تطوير الأنظمة القانونية بما يتواءم مع التحولات الرقمية والمتغيرات العالمية، وعلى تعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والأكاديمية والمهنية لدعم مسيرة التطوير التشريعي في المملكة.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الوطنية لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يُعد منصة محورية لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع القانوني، والتحديات والفرص المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاستدامة.
كما يشمل برنامج المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون ومحامون وخبراء تقنيون ومختصين من قطاع الأعمال محليين ودوليين، تتناول قضايا محورية من أبرزها، تطور الأنظمة في ظل التحول الرقمي المتسارع، حماية البيانات والخصوصية في ظل الاقتصاد الرقمي، الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، المسؤولية القانونية والأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا، والاستدامة ودورها في صياغة التشريعات الوطنية والدولية.
وبهذه المناسبة، قالت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون- إن انعقاد النسخة السابعة من المؤتمر يجسد التزام المملكة بترسيخ مكانتها كمنصة رائدة عالمياً في تطوير الأنظمة القانونية بما يواكب التحولات السريعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة، حيث تنتهج القيادة الرشيدة رؤية تتجاوز مجرد مواكبة التطورات إلى صياغة حلول ورؤى عملية تُسهم في رسم مستقبل تشريعي متقدم يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ويضع المملكة في موقع الريادة إقليمياً ودولياً.
ويُتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمبادرات النوعية التي تدعم صُنّاع القرار، وتعزز مكانة المملكة في بناء منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتحدياته
