رؤساء تنفيذيون يعترفون بتجميد استثماراتهم في أمريكا بسبب التعريفات الجمركية

أظهر استطلاع حديث أن الغموض الاقتصادي يمثل عقبة كبيرة أمام خطط الرئيس دونالد ترمب لإحياء القطاع الصناعي، حيث أعرب غالبية المديرين التنفيذيين عن ترددهم في زيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة بسبب تأثير الرسوم الجمركية في أعمالهم، حسب مجلة فورتشن.

خلال اجتماع مغلق عُقد يوم الأربعاء الماضي، نظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة ييل، طُرح على كبار التنفيذيين سؤال حول خططهم لزيادة الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الأمريكية، وأفاد 62% منهم بأنهم لا ينوون القيام بذلك.

البروفيسور جيفري سونينفيلد في جامعة ييل، أكد لصحيفة وول ستريت جورنال أنّ الرسوم الجمركية، وتشديد قوانين الهجرة، والمخاوف الاقتصادية قد قوّضت ثقتهم بالقيام باستثمارات جديدة، قائلا "إن الشركات تحجم عن القيام بأي شيء".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن 71% من المشاركين يرون أن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم، وأن نحو ثلاثة أرباعهم يتفقون مع قرارات المحاكم التي قضت بأن الرسوم العالمية التي فرضتها إدارة ترمب غير قانونية.

ورغم ذلك، تمكنت الإدارة الأمريكية من الحصول على وعود من شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا بالاستثمار في الإنتاج الأمريكي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهدت شركات الأدوية بضخ استثمارات في البلاد كذلك. كما يسعى البيت الأبيض للاستفادة من 550 مليار دولار تعهدت بها اليابان ضمن اتفاق تجاري لتعزيز بناء المصانع والبنية التحتية.

المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، قال في بيان: "تعمل الإدارة بشكل وثيق مع قادة الأعمال لاستعادة دور أمريكا كأكثر اقتصاد ديناميكية في العالم، وتعكس التزامات الاستثمار التاريخية كيفية تطبيق الإدارة أجندة طموحة داعمة للنمو تتضمن تخفيضات ضريبية وتحريرا للقيود ووفرة في الطاقة".

وفي استطلاع ربع سنوي منفصل من مجموعة الأعمال بزنس راوندتيبل صدر يوم الخميس، توقّع 38% من المديرين التنفيذيين زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ28% في الربع الثاني، بينما انخفضت نسبة من يرون انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي إلى 11% من 13%.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، جوشوا بولتن، إلى أن هذا التوجه لا يعكس بالضرورة رأي الصناعات التحويلية، حيث لا يزال المؤشر الفرعي للإنفاق الرأسمالي أقل من مستويات الربع الرابع لـ 2024 والربع الأول لـ 2025. وأضاف: "هناك تباين بين القطاعات، مع مواجهة الصناعات المعرضة لمخاطر التجارة تحديات مثل قطاع التصنيع".

الاستطلاع سلط الضوء أيضا على مواقف المديرين التنفيذيين تجاه سياسات ترمب الاقتصادية، إذ اعتبر 80% منهم أن الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يصب في المصلحة طويلة الأمد للولايات المتحدة، فيما رأى 71% أن الرئيس أضعف استقلالية البنك المركزي.

كما ركزت المناقشات خلال الاجتماع المغلق موضوع "رأسمالية الدولة" في ضوء صفقات إدارة ترمب مع شركات الرقائق لمشاركة الإيرادات مع الصين في شركة يو إس ستيل، وحيازاتها من أسهم إنتل، وحصتها في شركة إنتاج المعادن إم بي ماتيريالز، من بين بعض الأمثلة الحديثة.

قال نيك بينشوك، الرئيس التنفيذي لشركة سناب-أون: "لا ينبغي للحكومة اختيار الرابحين أو الخاسرين في القطاعات".