لم يعد يقتصر قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على تعزيز خيارات تملك السعوديين للسكن فحسب، بل منح شركات البنى التحتية وحتى المطورين فرصا استثمارية ضخمة، ستسهم في رفع نسبة أعمالهم إلى 50%، بحسب مسؤولي شركات تحدثوا لـ الاقتصادية خلال فعاليات منتدى البنى التحتية العالمي الذي استضافته الرياض أخيرا.

رئيس شركة شاس للمقاولات عبدالمحسن الغنيم، أكد أن فرض الرسوم على الأراضي سيخلق فرصاً جديدة في مشاريع السكن والمرافق العامة والتجارية، ويساعد على استحداث فرص عمل في قطاع المقاولات.

وأشار الغنيم إلى أن تطوير مساحات شاسعة في الرياض سيسهم في تنشيط السوق وتقليل الركود، كما سيعيد توجيه الاهتمام إلى مشاريع القطاع الخاص بجانب الحكومية، ما يوسع نطاق المشاركة الاستثمارية، مؤكدا اعتزامه دخول شراكات مع المطورين لتنفيذ وتطوير المشاريع.

وفي سياق متصل، قال علاء اللايق، مدير إدارة المشاريع في شركة إسناد الطرق للمقاولات، إن استثمار الأراضي البيضاء يوفر فرصاً واعدة في القطاعات العقارية والبنى التحتية. وأوضح أن الشركات المقاولة ستستفيد من تطوير المشاريع حتى وإن تمت مباشرتها من قبل شركات أخرى، من خلال خدمات البنية التحتية مثل عمليات الحفر ومد شبكات المياه والكهرباء.

أرباح تصل إلى 150% خلال 10 سنوات

أضاف اللايق أن الرياض ستشهد استثمارات كبيرة في مشاريع تتطلب تطوير فنادق ووحدات سكنية، مع توقعات بأن تُحقق تلك الاستثمارات أرباحاً تصل إلى 150% خلال عشر سنوات، مشدداً على أهمية الاستفادة من الفرص الحالية قبل أن يتجاوز العرض الطلب في السوق.

من جهته، أكد مدير تصميم مشاريع في شركة SGp للاستشارات الهندسية، المهندس محمد عباس، أن تطوير الأراضي البيضاء يسهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية كتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والري، ما يعزز كفاءة وجودة الشركات ويمكنها من تنفيذ مشاريع أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية للمهندسين السعوديين وزيادة نسب التوطين.

وأضاف عباس أن قرار فرض الرسوم أدى إلى توجه مطوري المشاريع نحو طلب الخدمات الهندسية المتخصصة في البنية التحتية، ما يستلزم دراسة دقيقة للتعداد السكاني واحتياجات المشاريع المستقبلية. كما توقع أن تشهد الرياض تحديداً زيادة في الاستثمارات، حيث قد تفتح شركات البنى التحتية مكاتب لها في المدينة استجابة للطلب المتزايد على تطوير الأراضي.