منح الأندية الخاصة في السعودية الحق بالاندماج والتقسيم و11 مخالفة تلغي الترخيص

منحت وزارة الرياضة السعودية، الأندية الرياضة الخاصة الحق بالاندماج أو التقسيم، وأنها ستمنع من صدر بحقه قرار إلغاء ترخيص النادي من التقدم للحصول عليه من جديد إلا بعد زوال السبب المفضي للإلغاء أو مضي مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 3 أعوام، حسب ما يبينه قرار الإلغاء.

وأصدرت وزارة الرياضة أمس اللائحة اﻷﺳﺎسية ﻟﻸﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ الجديدة مكونة من 12 صفحة، وتتضمن 36 مادة، تحل محل اللائحة القديمة والصادرة في عام 2021، تضمنها عدد 14 مخالفة وجزاءات للأندية الرياضية الخاصة من بينها 11 مخالفة كفيلة بإلغاء التصريح، موضحة "يترتب على إيقاف النشاط المؤقت أو إلغاء الترخيص توقف من صدر بحقه قرار الإيقاف أو الإلغاء من ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ صدور القرار".

وكشف المستشار القانوني سعود الرمان المختص بالقضايا الرياضية، أن قرار دمج الأندية أو تقسيمها يشترط فيه إشعار الوزارة قبل البدء في أي إجراء من إجراءات تحول النادي إلى شكل آخر من أشكال الشركات أو اندماجه أو تقسيمه، كاشفاً أن التعليمات الجديدة تنطبق على الأندية الخاصة مثل: النصر، الاتحاد، الهلال، الأهلي، القادسية، الدرعية، نيوم، العلا، الأنصار، الزلفي، الخلود.

وأضاف "الوزارة أوضحت أنها ستمنع من صدر بحقه قرار إلغاء ترخيص النادي الرياضي الخاص من التقدم للحصول عليه من جديد إلا بعد زوال السبب المفضي للإلغاء أو مضي مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 3 أعوام، حسب ما يبينه قرار الإلغاء".

وشدد الرمان على أن الوزارة أعطت لنفسها الحق في الرقابة على النادي الخاص ومنشأته في تطبيق الأحكام بما في ذلك صلاحية التفتيش وفحص حساباته وطلب ما تراه من بيانات وسجلات بما في ذلك العقود والاتفاقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية.

وتابع "للوزارة أيضا الحق في إصدار تصنيف إداري للأندية يتم فيه توزيع الأندية إلى 6 فئات مقسمة بناءً على نتائج الأندية في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الرياضي السابق، وذلك في بداية يوليو من كل عام".

وعن المخالفات، قال الرمان الوزارة ستلغي التصريح مع رصد عقوبات مالية، حالة عدم الحصول على العضوية أو الموافقة المطلوبة من الاتحاد المعني خلال الفترة المحددة، فيما تراوحت الغرامات المالية لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو أثناء الإيقاف من 20 إلى 50 ألف ريال".

وأضاف "تضمنت المخالفات، الإخلال بالالتزامات أو عدم الامتثال للوائح والاشتراطات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد المعني وعدم تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الوزارة او عدم الامتثال للقرارات أو تعليمات الوزارة أو مندوبها خلال عمليات التفتيش أو الرقابة تبدأ من بالغرامة وتنتهي عند إلغاء التصريح".

وبين الرمان أن من بين المخالفات التي تلغي التصريح تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة والتنازل عن الترخيص أو تمكين الغير من استغلاله من الأسباب التي تلغي التصريح، وقال "من الأسباب التي تؤدي لإلغاء التصريح فتح فرع آخر أو منشأة رياضية مخالفة للمعايير والاشتراطات الفنية والتشغيلية، وثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق أو الإقرارات التي حصل النادي الرياضي الخاص بموجبها على الترخيص، الدخول في مفاوضات أو مناقشات أو عرض ما يعادل 5% أو أكثر من رأسماله للتنازل أو تحوله الشكل آخر من أشكال الشركات أو اندماجه مع غيره أو تقسيمه دون إشعار الوزارة".

وتابع "استفتاح النادي أي إجراء من إجراءات الإفلاس دون إشعار الوزارة، أي تغييرات تطرأ على عقد تأسيس النادي أو نظامه الأساس أو سجله التجاري، أو على أنشطته الرياضية أو على قائمة المسؤولين أو الأشخاص المفوضين بتوقيع اتفاقيات ملزمة مع أي طرف آخر دون إشعار الوزارة كفيلة بإلغاء التصريح".

وختم الرمان "من بين طلبات الوزارة تعيين مراجع حسابات مرخص له العمل في المملكة يتم تعيينه وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه وعزله، وعلى النادي في حال عزل مراجع الحسابات أو اعتزاله إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ صدور القرار، على أن يحظر تمكين مراجع الحسابات من القيام بأي عمل فني أو إداري أو استشاري خارج نطاق عمل مراجعة الحسابات".