ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو لتصل إلى مستوى قياسي جديد، بدعم من زيادة الحيازات في المملكة المتحدة وفرنسا التي عوضت بشكل كبير التراجع المسجل في الصين.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بلغ 9.16 تريليون دولار في يوليو، بزيادة قدرها 31.9 مليار دولار عن يونيو.

تتأثر الحيازات بصافي عمليات البيع أو الشراء إلى جانب تغيرات التقييم. وتراجع مؤشر "بلومبرغ لسندات الخزانة الأمريكية" في يوليو بعد ارتفاعه في الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات المعاملات أن المستثمرين من القطاعين الخاص والرسمي كانوا مشترين صافيين للسندات والأوراق المالية في يوليو. وكان التجار من القطاع الخاص بائعين صافيين لأذون الخزانة، فيما واصل المشترون الرسميون اقتناءها.

تباين حيازات السندات بين الدول

انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة، ثالث أكبر مالك أجنبي لها، بمقدار 25.7 مليار دولار خلال يوليو لتسجل 730.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008. كما تراجعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية وفقاً لمحللي السوق، بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 428.2 مليار دولار.

في المقابل، شهدت اليابان، أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة، زيادة قدرها 3.8 مليار دولار لترتفع حيازاتها إلى 1.15 تريليون دولار. وقفزت حيازات المملكة المتحدة، ثاني أكبر مالك، بمقدار 41.3 مليار دولار لتبلغ 899.3 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسياً جديداً.

أما كندا، فقد هوت حيازاتها من السندات الأمريكية بمقدار 57.1 مليار دولار لتستقر عند 381.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.

انعكاسات السياسات التجارية

أثارت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية اهتماماً متزايداً في ظل مخاوف بشأن الطلب الخارجي، بعدما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من بقية دول العالم. وتستحوذ الصناديق الاستثمارية والحكومات الأجنبية على أكثر من 30% من إجمالي السندات الأميركية المتداولة.

في الوقت ذاته، لفتت بعض مؤشرات القطاع الخاص إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.