ظلت الأسهم دون تغيير يُذكر فيما شهدت الأسواق تحركات محدودة عبر معظم فئات الأصول، مع إحجام التجار عن المخاطرة قبيل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

مع اقتراب الأسهم من مستويات قياسية، تُخفي النبرة الهادئة حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أسعار الفائدة، إذ تم بالفعل تسعير خفض بمقدار ربع نقطة خلال هذا الاجتماع وثلاثة تخفيضات أخرى بحلول أبريل. وتكمن المخاطرة في أن يُبدي صانعو السياسات، المكلّفون بحماية سوق العمل، لهجة أقل ميلاً إلى التيسير للحفاظ على استقرار التضخم.

تباين محتمل بين أعضاء الفيدرالي

كتب جيم ريد الاستراتيجي في "دويتشه بنك": "هناك احتمال لحصول تباين كبير بين المسؤولين، وقد تحدث عدة اعتراضات. إذ شهد الاجتماع السابق اعتراض اثنين من المحافظين للمرة الأولى منذ عام 1993، كما انضم المُعيّن من قبل ترمب، ستيفن ميران، إلى مجلس الإدارة الآن".

لم يطرأ تغيير يُذكر على العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100". وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% معوضةً بعض خسائر الجلسة السابقة. بينما استقر مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم آسيا عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وظل مؤشر الدولار التابع لـ"بلومبرغ" قريباً من أدنى مستوياته منذ عام 2022.

توقعات بلهجة تيسيرية من باول

سجلت أسواق السندات العالمية مكاسب متواضعة، مع استقرار عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.02%. وتراجع الذهب من مستوى قياسي بعدما تجاوز مؤقتاً 3700 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وكتب توني سيكامور، استراتيجي الأسواق في "آي جي أستراليا" (IG Australia Pte): "نتوقع أن يُبدي الرئيس باول لهجة تميل إلى التيسير، مع الإشارة إلى تزايد المخاطر الهبوطية التي تواجه سوق العمل، وسيعبر عن الاستعداد للاستمرار في خفض أسعار الفائدة إذا استمرت هذه المخاطر". وأضاف: "في ضوء ذلك، نعتقد أن أي رد فعل من نوع الشراء بناء على التوقعات والبيع عند تحققها سيكون قصير الأجل".