الصندوق السعودي للتنمية يرفع مشاركة الشركات المحلية ويفتح أسواقاً جديدة في 100 دولة

توسع الصندوق السعودي للتنمية إلى أسواق جديدة في مناطق متعددة من العالم، منها دول الكاريبي وأمريكا الوسطى ودول المحيط الاستوائي، ليصل إجمالي نطاق عمله إلى نحو 100 دولة، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالمحسن الخيال، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق.

وقال "إن الصندوق مستمر في دوره التنموي لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم النامي، من خلال القروض الإنمائية التي تغطي قطاعات حيوية تشمل: البنية التحتية، الإسكان، الصحة، التعليم، المواصلات، الاتصالات، والطاقة".

وأضاف الخيال أن الصندوق، "أولى أهمية خاصة لدعم وتعظيم الصادرات غير النفطية عبر تمكين الشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع في الخارج"، مشيراً إلى أن الصندوق موّل منذ تأسيسه أكثر من 800 مشروع تنموي في 100 دولة بقيمة تجاوزت 80 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة المشاريع القائمة حالياً ما بين 30 و50 مليار ريال".

وأوضح أن الصندوق نجح في رفع نسبة مشاركة الشركات السعودية في مشاريعه من 10% سابقاً إلى أكثر من 50% حالياً، مع استهداف الوصول إلى 80% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أكثر من 800 شركة سعودية تم تسجيلها وتأهيلها لدى الصندوق، شارك منها أكثر من 100 شركة بالفعل في تنفيذ المشاريع.

الصندوق السعودي للتنمية تأسس في عام 1974م، وهو مؤسسة حكومية تعمل كقناة رئيسية لتقديم المساعدات الإنمائية من السعودية، ويمول المشاريع التنموية في الدول النامية من خلال تقديم القروض الميسّرة والمنح.

وأشار الخيال إلى أن الصندوق فتح أسواقاً جديدة في مناطق متعددة من العالم، منها دول الكاريبي وأمريكا الوسطى ودول المحيط الاستوائي، ليصل إجمالي نطاق عمله إلى نحو 100 دولة.

وفيما يتعلق بسورية، أوضح أن الصندوق لم يبدأ حتى الآن في تمويل مشاريع إنمائية هناك، لكنه وقع أخيراً اتفاقية لتمويل صادرات مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار.