تفاقم أزمة السكن.. العالم بحاجة إلى 100 ألف وحدة جديدة يوميا

باتت أزمة السكن ظاهرة عالمية تتمدد وتتسع لتطول جميع الدول، بعد أن أصبحت لا تقتصر على ارتفاع أسعار الوحدات وتسارعت وتيرة زيادة الإيجارات، لتصبح عبئا متناميا على الطبقة المتوسطة والأسر المحدودة الدخل.

يتعين بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية جديدة يوميا في أنحاء العالم، وبأسعار معقولة، لتلبية حاجات نحو 3 مليارات إلى سكن ملائم بحلول عام 2030، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" الاستشاري الاقتصادي في الأمم المتحدة واتسون ويليامز.

كان البنك الدولي قد توقع قبل سنوات أن تؤثر أزمة السكن في 1.6 مليار شخص بحلول العام الجاري.

لكن نقص الأراضي وغياب التمويل وقلة العمالة، كلها عوامل جعلت بناء المنازل أمرا شديد الصعوبة، حتى في بلدان متقدمة مثل الولايات المتحدة وسويسرا.

ضغوط السوق والسياسات من مسببات الأزمة

بينما هناك حاجة إلى مضاعفة المعروض السكني لمواكبة النمو الديمغرافي، تقف السياسات التنظيمية الصارمة عقبة أمام التوسع العمراني، وفقا للدكتور جيمس جاكسون، أستاذ هندسة التشييد بجامعة "أكسفورد".

وقال لـ "الاقتصادية": إن بعض المدن تفرض قيودا على البناء العمودي أو على استخدام الأراضي "ما يقلل من مرونة السوق، للارتفاع المتواصل في تكاليف مواد البناء والعمالة، بجانب ضغوط سلاسل الإمداد العالمية، لا يزال يمثل العامل الأساسي في تفاقم أزمة الإسكان عالميا".

لكن في السنوات الأخيرة، بدأ بعض الاقتصاديين يرون أن المشكلة ليست في نقص المعروض، وإنما في ما يطلقون عليه "تفاوت عالمي في المساكن".

نقص المساكن بريء من الأزمة

أستاذة الاقتصاد الدولي إيلين ديفيز تعتبر أنه لا يمكن إرجاع أزمة السكن العالمية إلى مجرد نقص في المساكن "بل تكمن المشكلة في أن المنازل القائمة ليست في مواقع مناسبة، أو أن أسعارها تفوق إمكانيات من هم في أمس الحاجة إلى السكن، أو أنها غير ملائمة لدعم نمط حياة الناس".

وقالت لـ "الاقتصادية": "ما نواجهه ليس نقصا عالميا في المساكن، بل تفاوت عالمي يظهر عدم التوافق بين العرض والطلب".

تدعم ديفيز وجهة نظرها بالأرقام، إذ تؤكد أنه في عديد من الدول ذات الدخل المرتفع، واكب عدد المنازل قيد البناء معدل النمو السكاني، بل تجاوزه في بعض الحالات.

في الولايات المتحدة، تشير بيانات التعداد إلى وجود ملايين المنازل الشاغرة. ومع ذلك، يعيش مئات الآلاف بلا مأوى. وفي اليابان، يوجد أكثر من 9 ملايين منزل شاغر، معظمها في المناطق الريفية أو المدن الآخذة في الانكماش، بينما يزداد الطلب على المساكن في المناطق الحضرية.

تقول ديفيز إنه بدلا من النظر إلى كمية المساكن المنتجة، ينبغي تسليط الضوء على مواقع هذه المنازل وتكلفتها. والأهم، من يستطيع شرائها أو استئجارها؟

في الإطار ذاته، يرى المهندس المعماري كولمان سميث أن عديدا من برامج الإسكان واسعة النطاق تفشل "ليس بسبب ضعف مستوى البناء، بل لأنها تعطي الأولوية للأراضي الرخيصة على حساب المواقع ذات الترابط الجيد. ومن هنا تتفاقم أزمة السكن حتى في البلدان المتقدمة".

تحمل أزمة السكن تداعيات على الاستقرار الاقتصادي والمالي. فالارتفاع المفرط في أسعار العقارات يزيد احتمالية حدوث فقاعات سعرية، بينما تؤدي صعوبة الحصول على التمويل العقاري إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتوجد فجوة بين الأجيال.