تشهد المقايضة التقليدية رواجًا متزايدًا في التجارة الخارجية الروسية لأول مرة منذ التسعينيات، حيث تسعى الشركات إلى تجاوز العقوبات الغربية بذكاء لمبادلة القمح بالسيارات الصينية وبذور الكتان بمواد البناء.

وحتى مع بناء روسيا علاقات وثيقة مع الصين والهند، تُظهر عودة المقايضة مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على العلاقات التجارية لأكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم، بعد 3 عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي 1991 الذي بشر بتكامل روسيا الاقتصادي مع الغرب.

فرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب حرب 2022 في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم 2014، في محاولة لإغراق اقتصادها البالغ 2.2 تريليون دولار وتقويض دعم الرئيس فلاديمير بوتين.

كما فرضت واشنطن تعريفات جمركية على الهند ردًا على تجارة نيودلهي النفطية مع روسيا. يقول بوتين إن أداء الاقتصاد الروسي فاق التوقعات، حيث نما بوتيرة أسرع خلال العامين الماضيين مقارنةً بدول مجموعة السبع، على الرغم من التوقعات الغربية بحدوث انهيار.

وقد أمر الشركات والمسؤولين بتحدي العقوبات بكل الطرق الممكنة. ومع ذلك، هناك دلائل متزايدة على ضغوط على الاقتصاد، الذي يُظهر البنك المركزي الآن أنه في حالة ركود تقنيًا ويعاني من ارتفاع التضخم.

وقد أثارت بعض الإجراءات العقابية - وخاصة فصل البنوك الروسية عن نظام مدفوعات سويفت في 2022 وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية العام الماضي من دعم المجهود الحربي الروسي - مخاوف من فرض عقوبات ثانوية. صرح مصدر في سوق المدفوعات لرويترز قائلاً: "تخشى البنوك الصينية من إدراجها على قوائم العقوبات، تحت طائلة عقوبات ثانوية، لذا لا تقبل أموالاً من روسيا".

ويبدو أن هذه المخاوف هي السبب وراء ظهور معاملات المقايضة، التي يصعب تتبعها. في 2024، أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية "دليل معاملات المقايضة الأجنبية" المكون من 14 صفحة، الذي يُقدم المشورة للشركات حول كيفية استخدام هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات. بل واقترحت إنشاء منصة تجارية تعمل بمثابة منصة مقايضة.

وذكرت وثيقة الوزارة، مشيرةً إلى "شروط قيود العقوبات"، أن "معاملات المقايضة في التجارة الخارجية تسمح بتبادل السلع والخدمات مع الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى معاملات دولية".

وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أدلة تُذكر على وجود اهتمام تجاري بمثل هذه المعاملات. ومع ذلك، أفادت رويترز الشهر الماضي أن شركة هاينان لونغبان الصينية لتكنولوجيا حقول النفط تسعى إلى مقايضة سبائك الصلب والألمنيوم مقابل محركات بحرية.

ولم تستجب الشركة لطلب التعليق. في هذا التقرير، تمكنت رويترز من تحديد 8 معاملات من هذا القبيل للسلع العينية، استنادًا إلى مصادر تجارية، وبيانات عامة من دوائر الجمارك، وبيانات شركات. لم تُنشر هذه المعاملات سابقًا.

وفي حين لم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد القيمة الإجمالية أو حجم المقايضة في الاقتصاد الروسي نظرًا لغموض المعاملات، أفادت 3 مصادر تجارية بأن هذه الممارسة تزداد شيوعًا.

وصرح مكسيم سباسكي، أمين المجلس العام للاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، وهو هيئة صناعية، لرويترز: "إن تزايد المقايضة هو أحد أعراض تراجع الدولرة، وضغط العقوبات، ومشاكل السيولة بين الشركاء". وتوقع سباسكي أن يشهد حجم المقايضة مزيدًا من النمو.

وقال أحد المصادر التجارية - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المعلومات - إن هذا النظام ساعد على الالتفاف على العقوبات التي تفصل البنوك الروسية عن معاملات الدولار واليورو. قال 3 محللين إن أحد المؤشرات المحتملة على حجم المقايضة هو التباين المتزايد بين إحصاءات التجارة الخارجية للبنك المركزي وبيانات مصلحة الجمارك، التي بلغت 7 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام.

ردًا على طلب للتعليق، أكدت مصلحة الجمارك الروسية إجراء مقايضة مع دول مختلفة "لمجموعة واسعة من السلع". وأضافت أن عدد معاملات المقايضة كان ضئيلًا مقارنةً بحجم عقود التجارة الخارجية الإجمالية.

انخفض فائض التجارة الخارجية لروسيا في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 77.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات المنشورة من مصلحة الجمارك الاتحادية. وانخفضت الصادرات خلال هذه الفترة بمقدار 11.5 مليار دولار لتصل إلى 232.6 مليار دولار، بينما زادت الواردات بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 155.4 مليار دولار.

رفضت الحكومة والبنك المركزي مناقشة المقايضة مع رويترز، مكتفيين بالقول إنه لا توجد بيانات متاحة عن هذه المعاملات، حيث سيتم إدراجها في الأرقام الإجمالية إذا تم الإبلاغ عنها بشكل قانوني. وقال مصدر مقرب من الحكومة إن البيانات متباينة.