عدلت الهيئة العامة للإحصاء المنهجية المعتمدة لقياس مؤشر التضخم أو أسعار المستهلك، ليكون أغسطس أول الأشهر وفق المنهجية الجديدة عند 2.3% هو الأعلى خلال 25 شهرا، مع تسارع أسعار الأغذية والمشروبات التي أصبحت الأكبر وزنا في المؤشر بعد أن كانت ثانيا في السابق.

تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك يهدف لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي وانسجاما مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن أبرز التحديثات، تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها، حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة لعام 2023، إضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات.

كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 إلى 2023 بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.

الأغذية الأكبر وزنا

ووفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزان "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

وحافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم " 'العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.

توسيع التغطية الجغرافية

وفي ذات السياق، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني.

السلاسل المتحركة

كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بدلا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، ما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.

متاجر التجزئة

وأوضحت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع.

بنود السلة

كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في السعودية. واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP 2018) الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار السابق COICOP) 1999).

تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.

تسهم المنهجية المحدثة في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في السعودية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وحدة التحليل المالي