ستوفر المنحة السعودية البالغة 1.65 مليون برميل من النفط الخام لسورية، عوائد تشغيلية ومالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" وزارة الطاقة السورية.
هذه الموارد ستستخدم في مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في شراء كميات إضافية من النفط الخفيف من الأسواق العالمية، والثاني بتمويل أعمال صيانة حيوية لمصفاة "بانياس" في أغسطس الماضي.
مساعد المدير العام للإدارة العامة للنفط والغاز في وزارة الطاقة السورية رياض الجوباسي أوضح لـ "الاقتصادية"، إن المنحة ستعزز قدرة مصفاة بانياس - إحدى أهم مصافي سورية التي تعتمد على تكرير النفط الخفيف -، على الاستمرار في الإنتاج وضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية في السوق المحلي.
الجوباسي أضاف، إن المنحة ستمكن المصفاة من تحقيق استدامة تشغيلية أكبر، وتدعم استقرار المشتقات النفطية في سوريا، مضيفا أن الدعم السعودي يشكل دفعة مزدوجة للقطاع النفطي من خلال تغطية النفقات التشغيلية وتخفيف الضغوط المالية.
الحكومة السعودية كانت قد وجهت الخميس الماضي بتقديم منحة لإمداد سورية بـ 1.65 مليون برميل من البترول الخام، بهدف تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سورية لنمو القطاعات الحيوية فيها، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الرياض كانت قد وقعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دمشق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة الذي أقيم في العاصمة السعودية في 18 أغسطس الماضي، حيث أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي أسفر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.
المؤتمر شهد توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسورية دخل عدد منها حيز التنفيذ مباشرة، ولعل من أهمها بين شركة "تداول" السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية؛ حيث "بدأت شركة تداول دراسة شاملة لجدوى وانشاء وتشغيل هذه البورصة"، حيث تأتي استمرارا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عقد يوليو الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة و20 جهة حكومية من السعودية، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعا استثماريا، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال.