يتوقع اقتصاديون لدى بنك "مورجان ستانلي" أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير، مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل، ما يمنح البنك المركزي فرصة لتسريع وتيرة التيسير النقدي.

من المُرجح أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن أول خفض في سلسلة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس. ويتوقع المتعاملون أن يتبع ذلك خفضاً إضافياً في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

تشير تقديرات الأسواق إلى أن معظم المستثمرين يتوقعون توقف الفيدرالي عن الخفض بعد ديسمبر، على أن يأتي أول خفض في عام 2026 في أبريل. لكن "مورجان ستانلي" يرى أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر ويناير، عندما يبلغ الحد الأعلى للنطاق المستهدف 3.5%.

قال الاقتصاديون، ومن بينهم مايكل جابن، في مذكرة للعملاء إن "التضخم الأضعف وظروف سوق العمل المتدهورة تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك بشكل أسرع نحو سياسة محايدة". وأضافوا أن البنك المركزي سيسعى للوصول إلى سعر الفائدة المحايد "بشكل أكثر حسماً" في ظل تراجع معدلات التوظيف.

مزيداً من الخفض للفائدة

بعد يناير، يتوقع الاقتصاديون أن يتوقف الفيدرالي لتقييم الضغوط التضخمية التي تميل إلى الارتفاع في الربع الأول. وجاء في المذكرة: "بمجرد زوال هذا التشويش، نتوقع مزيداً من الخفض في أبريل ويوليو مع استمرار تدهور سوق العمل".

في السابق، توقع "مورجان ستانلي" أن ينفذ الفيدرالي خفضاً بواقع 25 نقطة أساس كل ربع سنة بدءاً من هذا الشهر وحتى ديسمبر 2026، ليهبط سعر الفائدة إلى أقل من 3%. ورغم أن البنك الآن يرى وتيرة أسرع للتخفيضات، فإنه يتمسك بتوقعه لمستوى الفائدة النهائي.

يُجادل الاقتصاديون ضد خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، في ظل بقاء معدل البطالة منخفضاً نسبياً، بينما أصبح سعر الفائدة الفيدرالي أقرب إلى المستوى المحايد بفارق 100 نقطة أساس بعد أن خفضه البنك المركزي نقطة مئوية واحدة العام الماضي.