قطاع الشركات يدعم ربحية البنوك السعودية خلال الربع الثاني وأرباح الأفراد تتراجع 14%

يواصل قطاع الشركات قيادة أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بالفوائد المرتفعة وكذلك نمو تمويلات القطاع، بينما تراجعت أرباح البنوك من قطاع الأفراد.

سجلت الأرباح قبل الزكاة والضريبة من قطاع الشركات نموا بنحو 16% لتصل إلى 12.2 مليار ريال، مقابل تراجع الأرباح من قطاع الأفراد بنحو 14% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.5 مليار ريال.

يعود هذا التراجع إلى تباطؤ نمو قروض الأفراد وارتفاع تكاليف العوائد على الودائع لأجل، كما أسهمت بيئة الفائدة المرتفعة في تعزيز عوائد الشركات، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين البنوك على القطاع، وهو ما ظهر في التغيرات بحصص السوق خلال الأعوام الماضية، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

أرباح النصف الأول
حققت البنوك السعودية أرباحا قبل الزكاة والضريبة خلال النصف الأول بلغت 50.9 مليار ريال، جاء 46% من هذه الأرباح تقريبا من قطاع الشركات، بينما مثلت أرباح قطاع الأفراد نحو الثلث، في حين حقق قطاعا الخزينة وكذلك الاستثمار والوساطة أداء مميزا خلال الفترة، عند 11.9 مليار ريال، لتمثل حصة قدرها 23% من الأرباح قبل الزكاة والضريبة.

قطاع الشركات
يعد مصرف الإنماء الأكثر انكشافا على قطاع الشركات، حيث بلغت موجودات القطاع نحو 63% من إجمالي موجودات المصرف، رغم تراجع حصته السوقية بشكل هامشي بنهاية النصف الأول إلى 8%.

مع ذلك لم يتمكن المصرف من زيادة ربحيته من القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعود ذلك إلى قوة المنافسة من خلال تقديم أسعار تمويل أقل، أو ربما تركيبة محفظة القروض من خلال إعادة التسعير أو تثبيت معدلات القروض السابقة.

كما يعد مصرف الراجحي الأقل انكشافا على هذا القطاع بنحو 24% من موجوداته، مع ذلك نجد نموا كبيرا في موجودات قطاع الشركات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، في محاولة من المصرف الاستفادة من النشاط التمويلي للشركات مقارنة مع التباطؤ في قطاع الأفراد.

قطاع الأفراد
يستمر مصرف الراجحي كونه أكثر البنوك انكشافا لقطاع الأفراد، حيث تشكل موجوداته من القطاع نحو 51% من إجمالي موجودات المصرف، إضافة إلى ذلك فإن الحصة السوقية للمصرف من هذا القطاع تمثل نحو 36% تقريبا.

في حين يعد البنك السعودي للاستثمار الأقل انكشافا لهذا القطاع عند 16% من إجمالي موجوداته، وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق البالغة 17%.

وحدة التحليل المالي