وزير النقل السعودي لـ"الاقتصادية": شراكات مع القطاع الخاص بـ 20 مليار ريال في الموانئ

وزير النقل السعودي لـ"الاقتصادية": شراكات مع القطاع الخاص بـ 20 مليار ريال في الموانئ

وزير النقل السعودي لـ"الاقتصادية": شراكات مع القطاع الخاص بـ 20 مليار ريال في الموانئ
جانب من افتتاح المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية في جدة اليوم. "واس"

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر لـ"الاقتصادية"، إن السعودية تشهد في الوقت الراهن توسعات كبيرة في قطاع الموانئ البحرية، مشيرا إلى وجود شراكات مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى نحو 20 مليار ريال تشمل مشاريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.

وأكد على هامش المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية في جدة اليوم، أن هذه المشاريع تظهر شراكات متعددة مع شركات محلية ودولية، وتسهم في رفع كفاءة الموانئ وتعزيز دورها كمحور رئيسي للتجارة العالمية.

وأوضح وزير النقل، أن هذه التوسعات تشمل تطبيق أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة لإدارة المعدات الضخمة آليًا، حيث يتم اليوم تشغيل بعض الرافعات العملاقة عن بُعد من قبل كوادر نسائية سعودية، كما تم إدخال مركبات حديثة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأثر الكربوني، إلى جانب إطلاق منصة رقمية متكاملة تربط التجار والمستوردين والوكلاء الملاحيين بما يضمن سهولة التواصل ورفع كفاءة الأعمال والشفافية.

أكد وزير النقل، أن السعودية تمتلك مكانة مميزة في القطاع البحري العالمي، حيث يعد الأسطول البحري السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة الـ20 عالميًا، كما تدير السعودية 10 موانئ تجارية وصناعية كبرى تطبق أحدث التقنيات في إدارة العمليات.

ويتميز الموقع الجغرافي للسعودية بأهمية إستراتيجية، إذ تمر عبر البحر الأحمر 13% من التجارة العالمية، فيما يمثل الخليج العربي نحو 30% من صادرات النفط العالمية.

تؤدي السعودية دورًا فاعلًا في المنظمات الدولية، حيث تشغل عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهي مرشحة للدورة المقبلة. كما تشارك السعودية في المبادرات الخاصة بالمنظمة، سواء بالدعم المادي أو من خلال الأوراق الفنية والنقاشات الدولية، خصوصًا في مجالات البيئة، ودعم مشاركة المرأة، وتعزيز قدرات الدول ذات الإمكانيات المحدودة.

وأظهر المؤتمر اليوم الحضور الدولي البارز للسعودية، بمشاركة أكثر من 2000 شخص من 57 دولة، من بينهم 15 وزيرًا وأكثر من 20 رئيس هيئة بحرية ومنظمة دولية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

الأكثر قراءة