سجلت مساهمة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق السعودي للتنمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث استحوذت الشركات الوطنية على 82% من العقود الموقعة لتنفيذ المشاريع، بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالمحسن الخيال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق.

الخيال قال خلال مشاركته في افتتاح المعرض والمنتدى العالمي للمياه: إن الصندوق يمول حاليا أكثر من 800 مشروع تنموي في نحو 100 دولة، بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار دولار، تشمل مشاريع في قطاع المياه، مؤكدا أن قطاع المياه يعد من أكثر القطاعات الحيوية التي تشغل اهتمام العالم، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالجفاف والتصحر.

وأضاف أن المعرض ضم أكثر من 300 شركة عارضة من 25 جنسية، تقدم أحدث التقنيات في مجال الاستفادة من المياه، سواء مياه البحر أو المياه الجوفية أو المياه الراكدة، وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.

وأشار إلى أن الصندوق يعد من الجهات التمويلية المهمة للدول النامية، ويولي قطاع المياه اهتماما خاصا، إذ يمول مشاريع لتحلية المياه ونقلها من مناطق توفرها إلى مناطق تحتاج إليها، مبينا أن لدى الصندوق خبرة في تمويل في هذا المجال، خاصة في القارة الإفريقية، وما زال مستمرا في تمويل مشاريع جديدة تسهم في حل أزمة المياه والجفاف.

وأوضح أن الصندوق يسعى إلى توسيع شراكته مع شركات القطاع الخاص السعودي لتنفيذ المشاريع خارج السعودية، مشيرا إلى أن اللقاء مع عدد من الشركات السعودية العاملة في هذا القطاع يمثل فرصة لتعزيز التعاون، وتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال المياه ومواجهة تحديات الجفاف والتصحر.

وحول خطط الصندوق المستقبلية، أفاد بأن من أهم إستراتيجيات الصندوق تغطية احتياجات الدول التنموية ومساعدتها على تنفيذ مشاريعها، مع البحث عن فرص تعود بالنفع على السوق السعودية من خلال مشاركة الشركات الوطنية في الخارج، وهو ما يبرز التكامل بين التنمية والاقتصاد.

وبحسب الخيال، يطمح الصندوق من خلال جناحه في المعرض، إلى جذب مزيد من الشركات السعودية وتوقيع مذكرات تفاهم معها، موضحا أن ذلك يعتمد على حجم الشركات وكفاءتها في تنفيذ المشاريع.