أقامت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليزا كوك دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب في محكمة فيدرالية في واشنطن، بشأن إعلانه نيته إقالتها من منصبها بسبب مزاعم بأنها كذبت في طلبات الرهن العقاري، وفقًا لسجلات المحكمة.
كان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولت، قد دعا أخيرا المدعية العامة بام بوندي إلى التحقيق مع كوك بشأن رهنين عقاريين، وبعد أن كشفت "بلومبرغ" عن الإحالة، دعا ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كوك إلى الاستقالة.
وتدفع كوك في الدعوى بأن ترمب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، ما يؤسس لمعركة قانونية قد تعيد وضع معايير راسخة لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي.
تتهم عضو مجلس الاحتياطي الأمريكي الرئيس ترمب بأنه انتهك قانونا فيدراليا يسمح له بعزل محافظ البنك لسبب فقط عندما اتخذ الخطوة غير المسبوقة في 25 أغسطس الجاري بإعلانه أنه سيقيلها من منصبها.
من المرجح أن تتجه القضية إلى المحكمة العليا، حيث سمحت الأغلبية المحافظة على الأقل مبدئيا لترمب بفصل مسؤولين من وكالات أخرى، لكنها أشارت أخيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مؤهلا للحصول على استثناء نادر من السيطرة المباشرة من قبل الرئيس.
عُينت كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن، وهي أول امرأة سوداء تعمل في الهيئة الإدارية للبنك المركزي.
أقال ترمب في وقت سابق من هذا العام جوين ويلكوكس، أول امرأة سوداء تعمل في المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي ينظر في النزاعات العمالية في القطاع الخاص، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين من الوكالات الأخرى التي لطالما تم التعامل معها على أنها مستقلة عن البيت الأبيض.
