شهدت سوق السيارات الجديدة في أوروبا أكبر ارتفاع لها منذ 15 شهراً في يوليو، في ظل تجاهل المستهلكين المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي، وإنفاقهم ببذخ على الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة.

أشارت رابطة مُصنعي السيارات الأوروبيين الخميس إلى أن عمليات التسجيل ارتفعت 5.9% الشهر الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2024، إلى 1.09 مليون وحدة.

شهدت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي الارتفاع الأكبر في يوليو، إذ قفزت 52% مع تزايد إقبال المشترين على الطرز التي تجمع بين مزايا القيادة الكهربائية ومحرك احتراق داخلي احتياطي. كما ارتفعت السيارات الكهربائية بالكامل بأكثر من الثلث، محققة أفضل أداء منذ يناير.

مساعٍ أوروبية لخفض رسوم السيارات

تمثل هذه البيانات دفعةً للقطاع المتأزم في المنطقة بعد الانخفاض الحاد في يونيو. ولا يزال مصنعو السيارات الأوروبيون يواجهون رياحاً معاكسة، إذ أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اضطراب سلاسل التوريد، وزادت العلامات التجارية الصينية، وفي مقدمتها "بي واي دي"، حصتها السوقية بطرح سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

لا يزال التحول إلى السيارات الكهربائية في أوروبا يمضي بوتيرة متفاوتة، وسيتمثل الاختبار المهم التالي في معرض "آي إيه إيه للسيارات" (IAA Mobility) الذي سيقام في ميونيخ الشهر المقبل، حيث ستسعى "بي إم دبليو"، و"فولكس واجن"، و"مرسيدس بنز" إلى تعزيز مكانتها في مجال السيارات الكهربائية.

يتزامن ذلك مع استمرار جهود الاتحاد الأوروبي لإقناع الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات؛ فسيعمل التكتل على تسريع مسار إصدار تشريع لإلغاء كافة التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية الأميركية، وفقاً لما كشفته "بلومبرغ" هذا الأسبوع. ويُعد هذا مطلباً أساسياً لترمب، الذي ربط الخطوة بخفض موعود للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن نسبة 27.5% المطبقة حالياً.

السيارات الهجينة تفوز بحصة الأسد

رغم جهود العلامات التجارية الأوروبية المتزايدة للتحول إلى المركبات الكهربائية، حذرت شركات السيارات أيضاً من أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر محركات الاحتراق الداخلي غير واقعية وتضعف قطاعاً هشاً في الأساس. وقد خففت المفوضية الأوروبية الضغط على مصنعي السيارات بدرجة ما عبر منحهم مهلة لمدة ثلاث سنوات لتحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة، والتي كان من المقرر أن يبدأ سريانها العام الجاري.

رغم أن الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي كان قوياً، واصلت الطرازات الكهربائية الهجينة- التي لا تحتوي على خاصية الشحن الخارجي- الاستحواذ على الشريحة الأكبر من السوق الأوروبية، ومثلت أكثر من ثلث عمليات التسجيل الجديدة. وقد أدت قوة الطلب في ألمانيا وإسبانيا إلى ارتفاع الأرقام الإجمالية، رغم التأثير السلبي للتراجع في فرنسا والمملكة المتحدة على الإجمالي.

الطلب على السيارات الكهربائية

تسعى دول أخرى إلى تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية بإعادة تقديم الدعم أو تمديد العمل به، وتُعد المملكة المتحدة من بين هذه الدول، إذ أعادت تقديم منح تصل إلى 3,750 جنيهاً إسترلينياً (5,100 دولار) لدعم شراء السيارات الكهربائية، بعد ثلاث سنوات من إلغاء الحكومة السابقة تقديم الدعم للمشترين الأفراد. أحجم المستهلكون في البلد عن شراء المركبات الكهربائية الشهر الماضي انتظاراً لاكتشاف الطرازات المؤهلة للحصول على الدعم.

وفيما يخص الشركات المصنعة، استمرت معاناة "تسلا"، إذ انخفضت مبيعات العلامة التجارية التي يديرها إيلون ماسك 40% الشهر الماضي، لتقتصر حصتها السوقية على 0.8%. وفيما ارتفعت مبيعات "فولكس واجن" و"فورد موتور" و"بي إم دبليو" بأرقام ثنائية، زادت تسليمات "بي واي دي" أكثر من ثلاثة أضعاف.