قالت شركة أرامكو السعودية إنها تقوم باتباع معايير عالمية لإدارة المخاطر في إطار منظومة الحوكمة الخاصة بها، وتعمل مع خبرات دولية لتقييم التغيرات في البيئة القانونية والتنظيمية والتعامل معها بالطريقة المناسبة ، وذلك في ردها على استفسارات "الاقتصادية" بشأن المسائل التجارية والقانونية في بعض الدول وخصوصا الولايات المتحدة.

كانت الشركة أوضحت في تقريرها السنوي لعام 2024 ، الذي أطلعت عليه "الاقتصادية" أنها تواجه من وقت لآخر دعاوى داخل السعودية وخارجها، في سياق طبيعي للأعمال، تشمل فيما في ذلك المطالبات التعاقدية المتعلقة بالمشاريع الانشائية واتفاقيات تقديم الخدمات التي تبرمها الشركة والمطالبات المتعلقة بملكية الأراضي، والدعاوي الخاصة بالبيئة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتغير المناخي.

وأكدت أرامكو في تقريرها أنه لم يكن لتلك الدعاوى حتى الآن أي أثر جوهري على أعمالها أو مركزها المالي.

قالت لـ " الاقتصادية "إن تخطيطها الشامل لاستمرارية الأعمال يدعم مرونتها التشغيلية ويساعدها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية"

 ذكر التقرير،الذي صدر أخيرا "أن احتمالية تعرض أرامكو لهذه التدابير والاثر الناجم عنها تتوقف على الأنظمة المحلية المعمول بها في الدولة التي تصدر لها المنتجات ذات الصلة وعلى اتفاقيات التجارة الدولية المطبقة وقد تلجا الدول الأجنبية الى اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأسباب قد لا تتعلق بأنشطة أرامكو أو أعمالها".

وأوضح التقرير ان أرامكو لديها دفوعا مقبولة بشأن المسائل والدعاوي القضائية المروعة ضدها في الوقت الحالي وبعض الدعاوي التجارية التي لا تكون أرامكو طرفا فيها قد تمس منتجاتها او صناعتها او غيرها من المنتجات والصناعات التي تؤثر على اعمالها او البلدان التي تزاول فيها أنشطتها.

وأشار إلى أن التركيز المتزايد على مخاطر التغير المناخي قد يرفع من وتيرة الدعاوى ضد شركات النفط والغاز، بما في ذلك أرامكو والشركات المنتسبة لها، من قبل مساهمين ومنظمات عامة ومدعين عامين وبلديات في أمريكا وأوروبا.