تخطط السعودية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية مع الصين من خلال وفد رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح ومسؤولين حكوميين ورجال الأعمال، في زيارة رسمية تستمر حتى الـ 29 من أغسطس الجاري.

الزيارة تأتي في إطار أعمال اللجنة السعودية - الصينية الرفيعة المستوى، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قيادتي البلدين، ومن خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة التي يرأسها وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، التي عقدت اجتماعها الخامس في منتصف مايو 2025.

وتعكس هذه الزيارة الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين (100) مليار دولار سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة من (24.1) مليار ريال في 2023 إلى (31.1) مليار ريال في 2024 بنسبة نمو بلغت 28.8%، وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة نفسها من (3.2) مليارات ريال إلى (8.6) مليارات ريال، محققة نموًا قدره 163.9%ز

وقفز صافي التدفقات إلى (7.0) مليارات ريال بنسبة زيادة 217.8%، وهو ما يعكس قوة السوق السعودي وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار بالمملكة، واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إلى جانب تدفقها إلى قطاعات متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، والتشييد، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الاستثمار عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من المدن الصينية.

وفي شانغهاي يتركز الاهتمام على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية، بينما في بكين تُبحث الشراكات المالية والتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، كما يشمل البرنامج زيارات لعددٍ من المنشآت الصناعية، إضافةً إلى المشاركة في أنشطة أسواق المال في هونغ كونغ.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، الذي تجسّد في محطات سابقة من أبرزها منتدى الاستثمار السعودي - الصيني في ديسمبر 2023م، الذي جمع أكثر من (1200) مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص، وأسفر عن توقيع أكثر من (60) مذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة شملت الطاقة، والزراعة، والسياحة، والتعدين، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتقنية، والرعاية الصحية.

وشارك وزير الاستثمار في مايو 2024م بمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أكثر من (50) مسؤولًا، ورجل أعمال سعودي.

وتأتي هذه الجهود ضمن عمل منظومة الاستثمار في المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتنويع الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات غير النفطية.

ويضم الوفد السعودي ممثلين عن وزارة الاستثمار، والمركز الوطني لتنمية الصناعة، ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية (GSCRI)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).