قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تسعى للحصول على حقوق ملكية في شركات تصنيع الرقائق مثل "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) و"ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology) التي تُعزز استثماراتها في الولايات المتحدة، بينما تستمر المحادثات بشأن الاستحواذ على حصة في شركة "إنتل" (Intel).
أوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن توجهات الإدارة، أن الشركات التي ترفع تعهداتها الاستثمارية داخل الولايات المتحدة لن تُجبر على تقديم حصص ملكية مقابل الحصول على تمويل مثل المقدم عبر "قانون الرقائق" (Chips Act).
كانت "ميكرون" قد تعهدت باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة، بينما التزمت "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" بضخ 100 مليار دولار إضافية.
وأشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن ترمب يطالب بتحقيق فوائد مباشرة مقابل الدعم الحكومي المخصص للشركات الكبرى. وأوضح لوتنيك في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) هذا الأسبوع: "سنحصل على حقوق ملكية في المقابل، ونوفر عائداً مجزياً لدافعي الضرائب الأمريكيين بدلاً من الاكتفاء بتقديم منح".
تُعد "إنتل" أبرز الأمثلة على مطالبة الإدارة الأمريكية بالحصول على حصة مقابل الدعم الحكومي حتى الآن، حيث تجري الإدارة الأمريكية محادثات للاستحواذ على حصة محتملة تبلغ 10% في الشركة، قد تشمل تحويل تمويل "قانون الرقائق" إلى أسهم. ومع ذلك، لم تكشف الإدارة بعد عن تفاصيل هذه المناقشات بشكل كامل أو عن الشركات الأخرى التي قد تخضع لمفاوضات مشابهة.
ترمب يحيد عن النهج الأمريكي
جاء هذا التوجه من جانب ترمب عقب خطوات سابقة شملت السعي للحصول على حصة معينة من مبيعات الرقائق الموجهة إلى الصين، إضافة إلى ما يُعرف بـ"الحصة الذهبية" في شركة "يونايتد ستيتس ستيل" (United States Steel)، في خروج واضح عن نهج السوق الحرة الذي لطالما تمسك به الحزب الجمهوري.
انتقد مايك بنس، النائب السابق للرئيس ترمب، هذه الاستراتيجية، قائلاً في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الخميس إن "ملكية الدولة للشركات ليست النهج المعتاد في الولايات المتحدة".
لم ترد وزارة التجارة فوراً على طلب التعليق. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد خطة الإدارة بعدم المطالبة بالحصول على أسهم في شركتي "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" و"ميكرون تكنولوجي".
