إعادة هيكلة الصين وكوريا يقفز بأسهم البتروكيماويات السعودية.. و"سابك" يتصدر "تاسي"

ارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات في السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي" أثناء تداولات اليوم الأخير من الأسبوع الجاري يتصدرها "سابك" بنحو 5% ليصل لأعلى مستوى منذ منتصف مايوالماضي.

جاء الارتفاع بعدما دفعت أزمة فائض المعروض وتراجع الهوامش كلا من الصين وكوريا الجنوبية إلى تبني خطط لإعادة هيكلة صناعتهما.

تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر ارتفاعا، فيما جاء "كيان السعودية" و"المتقدمة" و"سبكيم" و"المجموعة السعودية" و"اللجين" من ضمن الأكثر ارتفاعا بنسب راوحت بين 1.8% إلى 5%.

"الصين" تتخلص من المصانع الصغيرة والقديمة

تستعد الصين لإطلاق خطة إصلاح واسعة لقطاع البتروكيماويات والتكرير تستهدف التخلص التدريجي من المرافق الصغيرة والقديمة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات عالية التقنية، في خطوة تهدف إلى مواجهة فائض المعروض وتحقيق تحول صناعي نوعي.

الخطة التي تنتظر موافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ستلزم نحو 40% من المصانع التي تتجاوز أعمارها 20 عاما بإجراء تحديثات تقنية لرفع الكفاءة، مع تشجيع التحول من الإنتاج الضخم منخفض القيمة إلى الكيميائيات المتخصصة، بحسب مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

كانت الصين سجلت نموا لافتا في إنتاج الإيثيلين من 21.6 مليون طن في 2020 إلى 34.9 مليون طن في 2024، مع توقع بلوغه أكثر من 36 مليون طن خلال العام الجاري بحسب بيانات "بلومبرغ"، وهو ما أسهم في تفاقم الفائض وزاد من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.

البتروكيماويات الكورية الجنوبية في "أزمة"

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس أن 10 شركات بتروكيماوية كبرى وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة أنشطتها، يشمل خفضا واسعا في طاقة التكسير البخاري لمادة النافثا وفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية، في خطوة وصفت بأنها الأضخم منذ إعادة هيكلة القطاع عام 1999 إبان الأزمة المالية الآسيوية.

بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، فإن الاتفاق يتضمن تقليص إنتاج اللقيم بما يصل إلى 3.7 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل نحو 25% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبلاد. وجرى التوقيع وسط ضغوط حكومية على القطاع الذي يواجه "أزمة" نتيجة ضعف الهوامش وارتفاع الفائض العالمي.

وقال وزير المالية الكوري كو يون-تشيول: إن "المفتاح لتجاوز هذه الأزمة واضح، خفض القدرة واستعادة الكفاءة التنافسية الأساسية"، مشيرا إلى أن الصناعة تجاهلت المؤشرات التحذيرية على فائض المعروض من الصين والشرق الأوسط، بل وسعت مرافقها، ما قاد إلى تحديات هيكلية خطرة.