ليزا كوك تتحدى "تنمر" الرئيس الأمريكي وتؤكد تمسكها بمنصبها في الفيدرالي

أكدت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، نيتها البقاء في منصبها في البنك المركزي، متحدية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لها بالاستقالة على خلفية مزاعم احتيال مرتبطة بالرهون العقارية.

كوك قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني من خلال متحدث باسم الفيدرالي "ليست لدي أي نية للرضوخ للتنمر بهدف دفعي للتنحي عن منصبي، بسبب بعض الأسئلة المثارة في تغريدة"، مضيفة "لكنني أنوي التعامل بجدية مع أي أسئلة تتعلق بسجلي المالي كعضو في الفيدرالي، ولذا أقوم بجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق".

دعوة للتحقيق وضغط من ترمب

كان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولت، قد دعا مؤخرا المدعية العامة بام بوندي إلى التحقيق مع كوك بشأن رهنين عقاريين، وبعد أن كشفت "بلومبرغ" عن الإحالة مساء الثلاثاء، دعا ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، كوك إلى الاستقالة.

استقالة كوك ستمنح ترمب فرصة لملء مقعد جديد في الفيدرالي، في وقت يواصل فيه الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وقد وصف ترمب رئيس الفيدرالي جيروم باول بأنه "متأخر جدا" لعدم خفض الفائدة قبل أشهر، وذهب إلى حد التفكير بإقالته. كما وجه ترمب وبولت انتقادات حادة لباول والفيدرالي بشأن تكلفة مشروع تجديد مقره الرئيسي.

في خطاب بتاريخ 15 أغسطس، وجه بولت رسالة إلى بوندي ومسؤول وزارة العدل إد مارتن، زعم فيها أن كوك قد تكون ارتكبت جريمة، متهماً إياها بـ"تزوير وثائق بنكية وسجلات ملكية للحصول على شروط قروض أفضل، وربما ارتكاب احتيال عقاري بموجب القانون الجنائي"، وحتى الآن لم توجّه أي اتهامات، ولم يتضح بعد ما إذا كانت بوندي ستفتح تحقيقا.

سجال علني وتصعيد

بعد صدور بيان كوك، كتب بولت على وسائل التواصل "يمكنك أنت أو المحامين كتابة ما شئت، لقد تم ضبطك بناء على وثائق الرهن العقاري، وليس على أساس تغريدة"، وفي مقابلة لاحقاً مع لورا إنغراهام على قناة "فوكس نيوز"، قال بولت إنه إذا لم تستقل كوك، "فأنا أعتقد أن الرئيس لديه سبب كاف لإقالتها".

كما دفعت إدارة ترمب أيضا باتهامات بالاحتيال العقاري ضد شخصيات ديمقراطية بارزة، من بينهم عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جايمس، وكلاهما من الخصوم السياسيين لترمب، وقد أنكرا ارتكاب أي مخالفات.

في مقابلة أخرى على قناة "CNBC"، وصف بولت الاحتيال العقاري بأنه "تهديد وجودي" للبنوك الفيدرالية لتمويل الإسكان التي تشرف عليها وكالته، مؤكدا "سنقوم بملاحقته قضائياً".

تدقيق نادر

لكن قيام وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بالتركيز على قروض استهلاكية فردية أمر نادر، وقال بن كلوبس، المستشار القانوني السابق بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في عهد إدارة جو بايدن: "من غير المعتاد أن نراهم يجرون مراجعات دقيقة على مستوى وثائق القروض الفردية"، مضيفا "إذا كان هذا بالفعل مراجعة روتينية عشوائية، فمن غير المألوف أن تسفر عن إحالة ثلاثة مسؤولين ديمقراطيين بارزين، وأن تُنشر هذه الإحالات علناً وبالتفصيل".

رد ديمقراطي وتحذيرات

من جانبها قالت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، أبرز الديمقراطيين في اللجنة المشرفة على وكالة بولت، إن إدارة ترمب "يجب ألا تستخدم الحكومة الفيدرالية كسلاح لإقالة أعضاء مستقلين في مجلس الفيدرالي بشكل غير قانوني".

وارن أضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لطالما كنتُ مناصرة لمحاسبة مسؤولي الفيدرالي، لكن بإمكان أي شخص أن يرى أن الرئيس ترمب يبحث منذ أشهر عن ذريعة لترهيب أو إقالة باول وأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يحمّل الجميع المسؤولية عدا نفسه عن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تضر بالأميركيين".