أصبحت البنوك في تايلاند الآن ملزمة بحد أقصى يومي قدره 50 ألف بات (1537 دولارا) للعديد من التحويلات الإلكترونية للحد من الاحتيال المالي، وخاصة تلك التي تشمل عملاء يعتبرون عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن.

بنك تايلاند المركزي يحاول من خلال القرار الذي أعلنه أمس، مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني الضخمة، التي تكبد العملاء مليارات الدولارات سنويا، وتنشط بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، ويتزايد الضغط على البنوك في العديد من البلدان، للقيام بدور أكثر فعالية في حماية أصول العملاء الذين يستهدفهم المحتالون.

مساعد محافظ البنك المركزي لسياسة أنظمة الدفع وحماية المستهلك المالي داراني سايجو قال، الإجراء الجديد يستهدف منع المجرمين من استلام وتحويل مبالغ كبيرة من المال دفعة واحدة، والسماح بتجميد الأموال غير المشروعة في الوقت المناسب لزيادة فرص الضحايا في استعادة بعض أموالهم على الأقل.

سيتم تطبيق حد التحويل اليومي على التحويلات في 3 فئات مختلفة: أقل من 50 ألف بات (1537 دولارا)، وأقل من 200 ألف بات (6147 دولارا)، وأكثر من 200 ألف بات (6147 دولارا)، اعتمادا على ملف تعريف المخاطر لكل عميل وتقييم البنوك بموجب قواعد "اعرف عميلك"، ويمكن للذين لديهم سجلات مصرفية جيدة مواصلة تحويل الأموال بمستوياتهم المعتادة.

سيتم تطبيق هذه القواعد على عملاء الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت الجدد بنهاية هذا الشهر، وعلى العملاء الحاليين بنهاية هذا العام، ويبلغ عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في تايلاند 12 مليون، وفقا لتقرير نشر الأربعاء في صحيفة بانكوك بوست.