يُتوقع أن تطلق حكومة الصين خطة إصلاح شامل لقطاع البتروكيماويات وتكرير النفط، تتضمن التخلص التدريجي من المنشآت الصغيرة، وتستهدف تحديث الأنشطة المتقادمة، مع توجيه الاستثمارات إلى المواد المتقدمة.

سيُعلن عن التدابير الرامية إلى الحد من فائض الطاقة الإنتاجية المستمر منذ فترة طويلة في الشرائح الأقل قيمة بالقطاع خلال الشهر المقبل على الأرجح، وتنتظر الخطة التفصيلية الموافقة النهائية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم كونهم يناقشون أموراً غير متاحة للعامة بعد.

ووفقاً للتدابير المقترحة، فإن منشآت البتروكيماويات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً، أي نحو 40% من إجمالي المنشآت في الصين، ستحتاج إلى تحديث لزيادة إنتاجيتها، كما ستُشجَّع المنشآت على التحول إلى الكيماويات الدقيقة المتخصصة، بدلاً من المواد السائبة المُهددة بالمعروض الفائض بالفعل، وفقاً للمطلعين.

المركبات الكهربائية تدفع الصين لخفض إنتاج الوقود

سيدعم نظام الاستثمار الجديد كيماويات تشمل تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأشباه الموصلات، وأجهزة الطب الحيوي، والبطاريات، والطاقة المتجددة، بحسب المطلعين.

لم ترد وزارة الصناعة على طلب للتعليق.

أشارت بكين في مارس إلى اعتزامها إجبار المنشآت على خفض إنتاج وقود النقل، ورفع إنتاج الكيماويات، في ظل التحول إلى المركبات الكهربائية الذي يخفض استهلاك الطاقة التقليدية بوتيرة سريعة. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد أرباح التكرير إلا تدهوراً، بينما باتت جهود بكين الرامية لمكافحة المنافسة المفرطة في مختلف القطاعات أكثر إلحاحاً نتيجة استمرار الضغوط الانكماشية والتجارية على الاقتصاد.

الصين تسعى لمعالجة فائض إنتاج الوقود

لطالما سعت الصين، وإن لم تنجح دوماً، إلى الحد من فائض إنتاج مصافي التكرير المحلية، جزئياً لكبح جماح القطاعات كثيفة الانبعاثات المُلوثة، وكذلك للحد من تدهور هوامش الأرباح مع التركيز على واردات النفط. ويتمثل هدف 2025 في أن يبلغ الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية مليار طن سنوياً.

تستهدف الخطة الأحدث مصافي التكرير الصغيرة أيضاً، كما قد تُغلق المنشآت التي تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن سنوياً، ويُعد هذا إجراءً ضرورياً لتعويض انكماش الطلب على البنزين والديزل، ما أدى إلى خفض معدلات التشغيل، وترك القطاع يعاني من فائض طاقة إنتاجية بنحو 60 مليون طن، بحسب المطلعين.

مخاوف بين منتجي الإيثيلين في الصين

يُعد الإيثيلين، المادة المستخدمة في المنسوجات والمطاط والبلاستيك، من بين مصادر القلق المتزايد التي لم تعالجها خطة الإصلاح القائمة مباشرةً، إذ قد تُفرض قيود على التراخيص الجديدة بدءاً من 2026 نتيجة تخمة متوقعة في المعروض، وفقاً للمطلعين. وقد طرح القطاع الأمر باعتباره أولوية خلال الخطة الخمسية الجديدة، المُقرر الإعلان عنها في مارس.

يشكل الإيثيلين مثالاً واضحاً على كيفية مواجهة الصين تصاعد الطاقة الإنتاجية للكيماويات بعد عقد من الاستثمار المفرط، ولا يزال من المقرر البدء في تشغيل منشآت جديدة حتى 2028. وإذا لم يُستوعب المعروض محلياً، فقد ينتهي به المطاف بأن يصبح مجرد سلعة أخرى تصدرها الصين تثير اتهامات الإغراق من الشركاء التجاريين الذين يعجزون عن المنافسة في الأسعار.

لا تقتصر مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية للإيثيلين على الصين، فقد أعاد العديد من المنتجين في أوروبا هيكلة عمليات الإنتاج أو أوقفوها، بحسب ما كشفته "بلومبرغ إن إي إف". وقد تجاوب الاتحاد الأوروبي مع ذلك بإعلان خطة عمل الشهر الماضي تهدف إلى المساعدة في الحد من المنافسة المجحفة من الموردين الأجانب، لا سيما الصين. وتمثل ضريبة الكربون التي سيبدأ تطبيقها في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2026 آلية أخرى يُرجح أن تزيد الأعباء على مُصدري الكيماويات الصينيين.