يتوقع أن يستفيد 8986 فندقا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من قرار وزارة السياحة في رفع الطاقة الاستيعابية خلال موسم حج هذا العام، فيما رأى مستثمرون في قطاع الضيافة أن القرار سيمكن مرافق الإيواء من احتواء أعداد أكبر من الحجاج مع زيادة الإيرادات مع ضمان جودة الخدمة خلال حديثهم لـ "الاقتصادية".

وزارة السياحة السعودية، كانت قد أتاحت مطلع أغسطس الجاري لمشغلي مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، طلب زيادة الطاقة الاستيعابية "السريرية" إلكترونيا خلال موسم حج 1447، حسب الإجراءات والاشتراطات المعتمدة.

مكة المكرمة استحوذت على نصيب الأسد من عدد الفنادق المستفيدة من القرار بـ 7,342 فندقا، فيما كان عدد فنادق المدينة المنورة نحو 1,644 فندقا، حيث تحوي المدينتين المقدستين على 87% من إجمالي الفنادق المرخصة في السعودية والبالغة 16,852 فندقا حتى نهاية النصف الأول من 2025، وفقا لما ذكرته لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة السعودية.

رئيس مجلس إدارة مرتب للخدمات الفندقية عزيز أولياء، أكد أن قرار رفع الطاقة الاستيعابية، سيرفع الإيرادات مع المحافظة على جودة الخدمات، موضحا أن عدد الأسرة في عمائر إسكان الحجاج يبلغ 900 ألف، فيما يبلغ عدد الأسرة المصنفة في الفنادق من فئة نجمة إلى 5 نجوم 900 ألف سرير أخرى.

أوضح، أن لجنة إسكان الحجاج المكونة من عدة جهات، كانت تصدر تراخيص إسكان الحجاج للعمائر، تحدد بموجبها عدد الأسرة المسموح بها بناء على الطاقة الاستيعابية في موسم الحج، فيما كانت وزارة السياحة تحدد عدد الأسرة المسموح بها في الغرف الفندقية وفق التصنيف الفندقي، وهو عدد غالبا أقل من القدرة الفعلية للغرفة.

كانت البيانات قد أظهرت أن إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الفنادق في السعودية حتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ 16,852 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات القائمة حتى نهاية 2024 نحو 15,308 سجلات، بنسبة زيادة قدرها 32% عن 2023.

رئيس مجلس إدارة أساس جودة الضيافة عبدالمحسن العجلان، أشار إلى أن أغلبية الفنادق في مكة والمدينة مؤهلة للاستفادة من القرار، ولم تعد بحاجة لاستخراج تصريح موسمي لإسكان الحجاج، حيث يكفي التصنيف الصادر من وزارة السياحة، وهو ما يوحد إجراءات الترخيص ويقلل الأعباء على المستثمرين، مع عدم تأثير ذلك في الأسعار، مبينا أن القرار سيزيد من إيرادات الفنادق، فيما ستبقى الرؤية غير واضحة بشأن المباني الفندقية القديمة.

احتساب الطاقة الاستيعابية في موسم الحج، يتم وفق معادلة اقتصادية تعتمد على عدد الحجاج لكل سرير وليس بعدد الغرف، حيث تبنى العقود التجارية على أساس عدد الحجاج المستفيدين، الأمر الذي يجعل رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق حلا عمليا للتحديات التي كانت تواجه القطاع ويسهم في زيادة مرونته وقدرته على تلبية الطلب المتزايد، وفقا لأولياء.

الرئيس التنفيذي لمجموعة الضيافة العالمية علي المزجاجي، قال إن القرار شجع ملاك المباني غير المصنفة على الإسراع في تصنيفها وتأهيلها بما يوافق المتطلبات، وإزالة كثير من المخاوف لدى المستثمرين والعاملين في القطاع، حيث سيؤدي إلى استقرار كبير في مؤشر الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ويمنع حدوث تقلبات سعرية حادة كانت تهدد القطاع، مضيفا أن المعيار الرئيس للطاقة الاستيعابية هو مساحة الغرفة والنسبة المقررة لكل حاج، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان تحديد الطاقة الاستيعابية سيُربط بمدة التصنيف أو يتطلب تجديدا سنويا.