قيمة "إنتل" تقفز بنحو 24 مليار دولار.. ومخاوف من تكرار فقاعة الإنترنت

بعد أشهر من الاضطراب، بدأ المستثمرون المتفائلون بسهم "إنتل" يحصدون ثمرة صبرهم. غير أن التعافي المفاجئ للسهم يرافقه أثر جانبي مقلق يتمثل في تقييم مرتفع لم تشهده الشركة الأمريكية منذ حقبة فقاعة الإنترنت قبل أكثر من عقدين.

ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق المتعثرة 28% خلال الشهر الجاري، ما أضاف نحو 24 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، مدفوعاً بتقارير حول محادثات تجريها الحكومة الأمريكية للاستحواذ على حصة محتملة في الشركة، إلى جانب خطط استثمار بقيمة ملياري دولار من جانب مجموعة "سوفت بنك غروب" اليابانية. هذا الصعود أوصل تقييم "إنتل" إلى 53 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو الأعلى منذ أوائل 2002، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

ربحية "إنتل"
قال واين كوفمان، كبير محللي السوق في "فينكس فاينانشال سيرفيسز" (Phoenix Financial Services): "السهم يبدو باهظ الثمن بشكل لا يُصدق. يمثل مضاعف ربحية من هذا النوع رهاناً على أن الحكومة ستدفع بقوة إنتل حتى تكون لها الأفضلية لدى العملاء ما سيمنحها التفوق".

جاءت القفزة الأخيرة في سهم "إنتل" بعد هبوطه عقب إعلان نتائج مالية مخيبة في 24 يوليو المنصرم، وانتقادات مبكرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا إلى تنحي الرئيس التنفيذي ليب بو تان بسبب تضارب مصالح. لكن بعد لقائه مع تان في 11 أغسطس الجاري، غير ترمب موقفه وصرح بأن "نجاح تان وصعوده قصة مذهلة".

منذ ذلك الحين، انتشرت تقارير تفيد بأن إدارة ترمب تجري محادثات للاستحواذ على حصة بنحو 10% في الشركة. قال وزير التجارة هوارد لوتنيك في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" أمس إن المحادثات تستهدف تحويل المنح الأميركية التي حصلت عليها "إنتل" بموجب قانون الرقائق والعلوم إلى أسهم دون حق التصويت.

بطبيعة الحال، لم تُحسم الخطط الأميركية بشأن "إنتل" بعد، وما زال يمكن أن تتغير. امتنعت الشركة عن التعليق على تصريحات لوتنيك.

تدخل الحكومة الأمريكية
بالنسبة إلى بول نولتي، الخبير الاستراتيجي في السوق ومدير الثروات الأول في "مورفي أند سيلفست ويلث مانجمنت" (Murphy & Sylvest Wealth Management)، فإن التدخل الحكومي المحتمل قد يصب في مصلحة "إنتل" على المدى القصير لكنه قد يشكل خطراً على المدى الطويل. تابع: "يبدو الأمر كطريق سهل للدخول، لكن صعب للخروج منه. في النهاية، هذا يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات".

في الوقت نفسه، يعكس التقييم المرتفع لـ"إنتل" إلى حد كبير مدى انهيار ربحيتها في السنوات الأخيرة إذ من المتوقع أن تحقق الشركة أكثر من مليار دولار كأرباح معدلة خلال الفترات الربع سنوية الأربعة المقبلة، بعد أن تكبدت خسائر بلغت نحو 1.3 مليار دولار في الفترات الفصلية الأربعة السابقة، وفقاً لبيانات "بلومبرغ". بالمقارنة، بين عامي 2018 و2021، سجلت الشركة أكثر من 20 مليار دولار كأرباح سنوية في المتوسط.

قالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية لشركة "لافر تنغلر إنفستمنتس" (Laffer Tengler Investments): "لا نعلم ما الذي يمكن أن تحققه إنتل من نمو في الأرباح، لأنها متأخرة كثيراً في مجال التكنولوجيا، ولا يمكن الاعتماد على خفض التكاليف لتحقيق النمو. من الصعب الوثوق في التقديرات، ما يجعل تقييم السهم صعباً. أعتقد أنه مبالغ في قيمته، لكن في الوقت نفسه الصورة غامضة للغاية بحيث لا يكون جذاباً بأي سعر".

توصيات شراء الأسهم
تتفق وول ستريت إلى حد كبير مع هذه التحفظات. إذ يوصي أقل من 8% من المحللين الذين تتعقبهم بلومبرغ بشراء السهم، بينما يرى نحو 80% أن التقييم محايد. إضافة إلى ذلك، ومع إغلاق سهم إنتل أمس عند 25.31 دولار، فإنه يتداول فوق متوسط السعر المستهدف البالغ نحو 22 دولاراً، ما يمثل أضعف عائد متوقع بين مكونات مؤشر "ناسداك 100".

مع ذلك، هناك تفاؤل بأن الرئيس التنفيذي سيتمكن من قلب المعادلة إذ ركز بشكل كبير على خفض التكاليف، الأمر الذي حسن آفاق إنتل للعودة إلى الربحية، لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف من أن الشركة قد تنسحب من سباق الريادة التكنولوجية. كما يواصل جزء من جهوده لتنفيذ خطة مكلفة لتوسيع نشاط مصنع سبك الرقائق التي بدأها سلفه بات غيلسنغر.

قال جيريت سميت، مدير المحفظة الرئيسي في صندوق "ستونهاغ فليمنغ غلوبال بيست أيدياز إيكويتي" (Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity): "من الواضح أن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تبدأ الشركة العمل بسلاسة. نثق به، لكننا نعتقد أن أمامه طريقاً طويلاً وشاقاً".