سجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري في 4 أعوام خلال يوليو، مع تزايد تأثير رسوم أمريكا الجمركية، ما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.

إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم انخفض 2.6% الشهر الماضي على أساس سنوي من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5%، وفقا لبيانات رسمية اليوم الأربعاء، حيث كان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع 2.1%، ويمثل هبوطا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% خلال يونيو.

كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي "رغم تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار"، مضيفا "لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".

صادرات طوكيو إلى واشنطن انخفضت في يوليو 10.1% عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4% وأجزاء السيارات 17.4%، ومع ذلك انخفضت صادرات السيارات 3.2% فقط من حيث الحجم، ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية، كانت سببا في حماية أحجام الشحنات.

فرضت أمريكا رسوما جمركية 25% على السيارات وقطع غيارها في أبريل، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم سلع اليابان الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو خفضت الرسوم الجمركية إلى 15% مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة لأمريكا.

لا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5%، ما يفرض ضغوطا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.