لاسانا ديارا يطالب الاتحادين "الدولي" و"البلجيكي" بتعويض قدره 65 مليون يورو

طالب اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا الاتحادين الدولي (فيفا) والبلجيكي لكرة القدم بمبلغ 65 مليون يورو، وذلك كتعويض عن الأضرار الناجمة عن قواعد انتقالات اللاعبين التي اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية مخالفة للقانون الأوروبي، وفق ما أعلن محاميه مارتن هيسيل.

هيسيل، أوضح في بيان "بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية، وفي غياب حل ودي، من الطبيعي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية، وهذا ما نفعله اليوم، بناء على حكم واضح للغاية صادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي حسم جميع المسائل القانونية الأساسية".

وتابع "يجب أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في فترة تمتد من 12 إلى 15 شهرا".

وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد كرة القدم الدولية الناظمة لانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعوق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.

وجاء الحكم في إطار قضية رفعها ديارا ضد فيفا نتيجة نزاع مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل أكثر من عقد من الزمن.

وفي أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد ديارا، عازيا الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. طلب النادي الروسي تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا.

رفض اللاعب البالغ حاليا 40 عاما وطلب في المقابل تعويضا من لوكوموتيف.

فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10.5 مليون يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا.

وبحسب لوائح فيفا في حينها، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و"بدون سبب مشروع" يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.

ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يُمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.

نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه لإدراكه أن اتحاد بلاده سيجبره على دفع جزء مما يطالب به النادي الروسي تطبيقا لقواعد "فيفا".

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن القواعد تعوق الانتقال الحر للاعبين وتهدف إلى تقييد، وحتى منع، المنافسة عبر الحدود.