خفض مستثمرون عالميون، استراتيجيات التحوط ضد تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من تلك المسجّلة قبل اضطرابات الرسوم الجمركية التي هزّت الأسواق في أبريل، وفقاً لشركة "ستيت ستريت" (State Street).

ويُعد هذا تحولاً عكس اتجاه الأشهر الماضية، حين زادت استراتيجيات التحوط ضد الدولار بعد تراجع كل من الأسهم الأمريكية وقيمة العملة الخضراء عقب صدمة سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب في الثاني من أبريل. 

كان المحللون قد حذروا من أن المستثمرين في الأسهم خارج الولايات المتحدة سيواصلون تعزيز استراتيجيات التحوط لحماية أنفسهم من تراجعات إضافية، ما كان سيشكل المزيد من الضغوط على الدولار. 

غير أن البيانات التي جمعتها وحدة "ستيت ستريت ماركتس"، إحدى أكبر الشركات المالية التي تحتفظ بأصول المستثمرين في العالم، تشير إلى أن تدفقات التحوط لم تشكل ضغطاً كبيراً على الدولار كما كان متوقعاً. 

نسبة التحوط الحالية

تظهر البيانات أن نسبة التحوط تبلغ حالياً 21.6%، منخفضة بمقدار نقطتين مئويتين عن مايو، وهي مشابهة للمستوى المسجل في أوائل أبريل.

قال مايكل متكالف، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى "ستيت ستريت": "هذه التحركات تختلف تماماً عن التغيرات السابقة في نسبة التحوط التي شهدناها سابقاً، والتي كانت تصل إلى 10%، ويبقى تهديد الدولار قائماً لكنه لم يتحقق بعد". 

تأثير الرسوم الجمركية على الدولار

أضعفت الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الاعتقاد السائد بأن الدولار يشكّل حماية فعّالة ضد خسائر الأسهم الأميركية، إذ كان عادة يرتفع سابقاً خلال موجات التراجع والقلق في الأسواق.

رغم تغير العلاقة بين الدولار والأسهم خلال موجة التراجع في أبريل، يبدو أن سلوك المستثمرين الأجانب لم يتغيّر بشكل كبير، بحسب ما أفاد متكالف.

قال متكالف: "الجميع يولي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر، لأن الكل يعلم أن نسبة التحوط منخفضة وكان يمكن أن تكون أعلى، لكن الحقيقة أننا في منتصف أغسطس ولم نشهد أي ارتفاع فعلي". 

وقد يعكس ذلك أن المستثمرين عادة ينظرون إلى فترة أطول، من 3 إلى 5 سنوات، عند تقييم المستوى الأمثل للحماية من تقلبات العملة. وعلى هذا الأساس، يظل الدولار وسيلة تحوط فعّالة خلال الفترات التي تشهد فيها الأسهم انخفاضاً.

انتعاش الدولار والأسهم

علاوة على ذلك، استعاد الدولار بعض الزخم الإيجابي في يوليو مع تلاشي أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالرسوم التجارية، بينما شهدت الأسهم الأميركية انتعاشاً دفع مؤشر " إس آند بي 500" للعودة  إلى مستويات قياسية جديدة.

ونظراً لأن التحوط ينطوي على تكاليف، قد يحتاج مديرو الصناديق إلى وقت أطول لتحديد أفضل مسار للعمل من الآن فصاعداً.  على سبيل المثال، ارتفعت تكاليف التحوط مقابل الدولار لأجل ثلاثة أشهر للمستثمرين الأوروبيين في الأصول الأميركية من أدنى مستوى لها عند 1.31% في سبتمبر الماضي إلى أكثر من 2.40% في يونيو ويوليو، وما زالت مستقرة فوق 2.20%.

قال متكالف: "يبدو أن المستثمرين يتريثون لمراقبة مدى تكرار الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 في الفترة المقبلة".