تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
يأتي ذلك عبر خدمات ومبادرات تشمل "الإعفاء مقابل التصدير" التي أُطلقت في أكتوبر 2024، لتمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات تم تصديرها فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، وتُعد حافزًا إضافيًا للمصانع التي تثبت أداءً تصديريًا مستدامًا، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي.
ويُشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "صناعي"، من خلال خطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر، مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.
ويعد "الإعفاء مقابل التصدير" مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، مما يمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً قائمًا على كفاءة أدائها التصديري.
يشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار التكامل بين "الصادرات السعودية" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي.