مددت شركة الحفر العربية عقود 11 منصة حفر برية لعمليات حفر الغاز مع شركة إس إل بي، وذلك لمدة عام واحد.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن تمديد هذا العقد يمثل نسبة تراوح بين 15% و20% من إيرادات الشركة لعام 2024.

وذكرت أن جميع منصات حفر الغاز 11 تعمل حالياً وستستمر الشركة في تقديم خدمات الحفر المطلوبة لشركة إس إل بي بموجب عقد LSTK في السعودية، مشيرة إلى أن التأثير المالي لهذ التمديد يسري على إيرادات الشركة اعتباراً من ربع السنة الحالي.

وأوضحت أن عقد LSTK هو شكل شامل من الاتفاقيات المستخدمة في مشاريع البناء والهندسة، مبينة أن في هذا النوع من العقود، يوافق المقاول على إكمال المشروع مقابل سعر محدد مسبقًا وثابت، مضيفة أن المقاول يكون مسؤولًا عن تصميم وتنفيذ المشروع لتلبية المتطلبات المحددة مع ضمان كونه جاهزًا للتشغيل "مفتاح" عند الانتهاء.

وبينت أن الطرف ذا علاقة يتمثل في شركة إس إل بي، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة الحفر العربية بنسبة ملكية تبلغ 34.3%.